(البورصة) : نسعى لسوق مالي متطور يعكس قوة القطاع الخاص

قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والرئيس التنفيذي خالد الخالد ان الشركة تسعى الى تحويل البورصة لسوق مالي متطور من خلال تحسين مستويات السيولة وتوفير فرص تنويع العوائد خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الخالد خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة اليوم للكشف عن إستراتيجيتها المستقبلية ان الشركة تهدف الى ان يكون لديها بورصة تعكس قوة وعمق ومرونة القطاع الخاص الكويتي.

وأوضح ان الشركة تسعى نحو ضمان عملية انتقال سلس للبورصة تلبي أهداف وطموحات السوق بكافة عناصره حيث طورت خطة تشغيلية مفصلة تتألف من اربعة محاور رئيسية تتضمن 46 مبادرة لتحويل السوق خلال الخمسة أعوام المقبلة.

واشار الى إن الشركة تعمل من خلال رؤية سليمة تعكس تطلعات القطاع الخاص الكويتي والمستثمرين في الكويت والمنطقة مبينا ان هذه الرؤية تتعلق بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بالسيولة والمصداقية وقادر على إتاحة فرص الوصول إلى رأس المال أمام المصدرين وفرص العوائد المتنوعة أمام المستثمرين ليصبح سوقا إقليميا رائدا بغضون عام 2020.

وذكر الخالد ان الشركة أجرت على مدار أربعة اشهر مسحا عميقا للسوق ومقارنة لأفضل الممارسات الموجودة في البورصات العالمية وتحليلا شاملا لنماذج العمل في البورصات العالمية بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية لتختارالأنسب لسوق الكويت للأوراق المالية.

واوضح ان عمل الشركة طوال الأشهر الماضية لم ينحصر فقط في وضع استراتيجية ناجحة تلبي التغييرات الملحة في سوق الكويت للأوراق المالية وتضمن عدم توقف عملياتها اليومية فحسب بل "بنينا استراتيجية دقيقة وواضحة وخطة عمل شاملة للأعوام الخمسة المقبلة.

ولفت الى ان عمل الشركة مر بأربع مراحل خلال الفترة الماضية حيث تضمنت المرحلة الاولى وضع خريطة طريق أنجزت بين ديسمبر 2014 ومارس 2015 وتم خلالها تقييم السوق واعداد بحوث وتطوير لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها.

واضاف ان المرحلة الاولى تضمن ايضا مراجعة الهيكل التنظيمي للسوق وإطار عمل رأس المال البشري ووضع هيكل جديد يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية بما يضمن عمل شركة بورصة الكويت بكفاءة مع الموارد البشرية المناسبة من حيث الحجم والمهارات وحددت المهارات ومتطلبات كادر العمل التي تحتاجها في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وبين الخالد ان المرحلة الثانية تضمنت الاستعداد للادارة التشغيلية الذي بدأ العمل بها في أبريل 2015 فضلا عن الاستعداد لإدارة وتشغيل سوق الكويت للأوراق المالية كما هو منصوص عليه في قانون هيئة أسواق المال (7/2010) وتعديلاته (قانون 22/2015).

وافاد بان المرحلة الثالثة تتضمن تولي إدارة السوق بعد أن يصدر تفويض من هيئة أسواق المال لشركة البورصة لإدارة السوق وإدارة وتشغيل البورصة والبدء بعملية الانتقال اذ ستتولى الشركة إدارة العمليات التشغيلية للسوق ومباشرة الإصلاحات اللازمة لمعالجة أوجه الخلل التي يواجهها السوق. وقال الخالد ان المرحلة الرابعة تسعى للتركيز على نمو الشركة عبر إنشاء قاعدة جذابة للمصدرين وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة وتنويع المنتجات.

وعن العناصر الرئيسية لخطة الطريق الاستراتيجية المستقبلبة للشركة أفاد الخالد بانها تتمحور في اربعة مراحل اولها تطوير البنية التحتية للسوق من خلال ادخال نظم تداول وآليات تسعير جديدة والتعاون مع هيئة أسواق المال لتسهيل تطوير السوق وتحسين آلية الحصول على المعلومات.

واضاف ان المرحلة الثانية تهدف الى ايجاد قاعدة جذابة لمصدري الأسهم وإعادة تنظيم السوق من خلال تقسيمه الى شرائح والمبادرة والاستمرارية في مراقبة السيولة وجذب الإدراجات الجديدة والأسواق الثانوية والترويج للشركات الصغيرة.

وذكر أن هدف المرحلة الثالثة اتساع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية الإقليمية وزيادة الاستثمار الأجنبي من خلال خطة الوصول لمرتبة الأسواق الناشئة وترويج الكويت لفئت المستثمرين الشباب فضلا عن زيادة وعي المستثمر من خلال حملات محلية واقليمية وعالمية.

واشار الى ان المرحلة الرابعة والاخيرة تهدف الى زيادة وتنويع المنتجات من خلال صناديق المؤشرات والتداول بالسندات والصكوك وعقود المشتقات وفق المعايير الدولية وخدمة البيانات وخدمة المنتجات الرقمية اضافة الى العلاقة مع الأسواق الإقليمية والأسواق الناشئة.

واضاف انه أثناء فترة إعداد وتطوير خريطة الطريق الاستراتيجية التي استغرقت أكثر من 2300 ساعة عمل عقدت الشركة 65 لقاء مكثفا مع كبار أصحاب المصالح والقياديين في السوق لجمع ارائهم ووجهات نظرهم وتوقعاتهم بشأن الشركة التي ستصبح المشغل الجديد لسوق الكويت للأوراق المالية.

أضف تعليقك

تعليقات  0