الجلاوي : جمعية المحاسبين مكتب تمثيلي لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج في دولة الكويت


أكد عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والمنسق العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح مبارك الجلاوي أهمية المركز في فض النزاعات والتحكيم في القضايا التجارية خصوصاًأنه يتمتع بصلاحيات كبيرة على مستوى الدول الخليجية ما يخوله تقديم قيمة مضافة للإقتصاد الوطني وطريق لإزدهاره والإرتقاء بممارساته لمواكبة القوانين الجديدة التي بدء تطبيقها بالسريان وتعزيزاً للعمل الخليجي المشترك.

وقال الجلاوي في تصريح صحفي اليوم بمناسبة بدء مركز التحكيم التجاري الخليجي لأعماله رسمياً في الكويت أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وقعت الشهر الماضي إتفاقية مع المركز لتكون ممثلاً له في دولة الكويت في مبادرة من الجمعية للإرتقاء بمستوى التحكيم التجاري في البلاد وتطوير إختصاصاتها من مستوى محلي الى مستوى خليجي.

وأوضح الجلاوي أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو جهاز تحكيمي إقليمي مستقل عن دول مجلس التعاون بما فيها دولة المقر (مملكة البحرين الشقيقة) ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة مشيراً الى أن انشاؤه جاء بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة في الرياض في 22 ديسمبر 1993.

وذكر الجلاوي أن دولة الكويت وافقت حسب القانون رقم (14) الصادر بتاريخ لسنة2002 الثالث من فبراير من ذلك على تطبيق نظام المركز ومن هنا جاء دور جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، التي تمثل إحدى جهات النفع العام وتهدف لتنمية الثقافة والخبرة في مجال ميدان المحاسبة لتوقع مذكرة التفاهم مع المركز وتكون ممثلاً له في الكويت إضافة إلى إجراء الدراسات وإعداد البحوث وتقديم الإستشارات وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقال الجلاوي أن توافق المصالح بين الجمعية والمركز كان أيضاً سبباً رئيسياً لتوقيع المذكرة إذ أن المركز هيئة قضاء تحكيمي يسعى الى تعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة وآمنة لفض المنازعات التجارية في حين تهدف الجمعية إلى رفع المستوى المهني والأدبي والثقافي للأعضاء والمساهمة في تنظيم قواعد مهنة المحاسبة والمراجعة على الإحتفاظ بمستوى عال عند الترخيص للأشخاص ذوى المؤهلات ليصبحوا محاسبين قانونيين.

وأضاف أنه لكثرة الدعاوي المتعلقة بنزاعات تصفية الشركات أو الوقوف على مقدار الملاءة المالية بقصد فك شراكة تجارية مما يتطلب الإستعانة بمهنية الخبير المحاسبي للقيام بتدقيق ومراجعة القوائم المالية وأحياناً بمتطلبات الإثبات والعرض والقياس والإفصاح فضلاً عن ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب جيل من الخبراء المحاسبين لتمكينهم من القيام بتقديم التقارير الفنية إلى هيئات التحكيم المكلفة بالفصل في المنازعات التجارية بصورة تتوافق مع تقديم الأدلة والإثبات حسب المعايير الدولية في إعداد التقارير المحاسبية جاءت هذه الاتفاقية كقيمة مضافة للإقتصاد الكويتي التي يشهد تطورات متسارعة وقوانين جديدة بما فيها قانون الشركات الجديد.

وعدد الجلاوي الأهداف التي يسعى الجانبين إلى تحقيقها من هذه الاتفاقية والمتمثلة بتبادل الخبرات الفنية المشتركة حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل من الطرفين وتبادل البرامج التدريبية والتكنولوجيا والوسائط العلمية علاوة على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين، لما للتحكيم من دور كبير في جذب الإستثمارات الأجنبية.

وأوضح الجلاوي أن نشاطات التدريب التي ستطالها الإتفاقية ستتضمن التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الإستشارية في مجال التحكيم والمحاسبة القضائية إضافة إلى تبادل الخبرات التدريبية للقوى البشرية والتنسيق لإشراك أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في برنامج المركز المسمى بتأهيل وإعداد المحكمين والشهادة الإحترافية في التحكيم وخبراء المحاسبة القضائي.

وأضاف أن مجالات التدريب ستتضمن أيضاً تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين إضافة الى التعاون في إعداد جيل من المحاسبين القانونين لما لمهنة المحاسبة من أدوات تساعد في الوصول لتحقيق العدالة وضبط أعمال المنشآت وتدعيم الإقتصاد الخليجي وتقويته.

وإعتبر الجلاوي أن من أهداف الإتفاقية كذلك جعل التحكيم وسيلة شائعة لتسوية المنازعات، وذلك إنطلاقا من قناعة الجمعية بأن اللجوء الى التحكيم يمنح الثقة والإستقرار من خلال إجراءات سريعة وسرية وعادلة وإقتصادية.

أضف تعليقك

تعليقات  0