قضية شيماء الصباغ: حكم بسجن ضابط مصري 15 عاما بعد إدانته بالضلوع في قتلها

قضت محكمة مصرية بسجن ضابط شرطة 15 عاما بعد إدانته بالضلوع في قضية مقتل ناشطة خلال مظاهرة في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.

واتهم الضابط ياسين صلاح (24 عاما) في مارس/آذار بـ ضرب المتظاهرة شيماء الصباغ بطريقة أفضت إلى وفاتها.

وقال النائب العام حينها إن الصباغ قتلت على يد ضابط أطلق رصاص مطاطي لتفريق محتجين في ذكرى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.

ويجوز للمتهم الطعن على حكم السجن الصادر الخميس أمام محكمة النقض المصرية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وبحسب أوراق القضية، فإنه يجوز توجيه عقوبة السجن المشدد للفترة المقررة في الحكم في حال كان الضرب عن سبق إصرار وترصد.

وكانت الصباغ (32 عاما) عضوا في حزب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وأثارت وفاة الصباغ انتقادات واسعة بعد نشر فيديو لمقتلها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وزعم ناشطون أن السلطات منعت حينها مرور مركبة إسعاف عبر حاجز أمني لإسعاف الصباغ التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وفي الأيام التي تلت مقتل الصباغ، نفت الشرطة أنها استخدمت الخرطوش ضد المتظاهرين.

لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بإجراء تحقيق شامل في القضية.

أضف تعليقك

تعليقات  0