العنزي يؤكد حرص دول الخليج على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري

اكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي اليوم حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

جاء ذلك في تصريح ادلى به على هامش ترؤسه وفد الكويت الى المنتدى الثالث للحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وامريكا للتجارة والاستثمار المنعقد حاليا في الدوحة.

وشدد العنزي على ضرورة ايجاد اداة رقابية فاعلة لحماية المستهلك تعمل على الحد من ارتفاع الاسعار وانتشار ظاهرة الغش التجاري وظهور بعض المنتجين والموزعين والبائعين ممن يستخدم طرق احتيالية ضارة بالمستهلك لاسيما ان حماية المستهلك لاتقل اهمية عن نظم الحماية الاجتماعية الاخرى.

واكد اهمية المنتدى ودوره في بحث قضايا تجارية واقتصادية من شأنها تعزيز التعاون بين الجانبين العربي و الامريكي في مجال التجارة والجمارك وتوحيد القوانين وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال ان المنتدى ناقش براءات الاختراع والمواصفات والمقاييس واعلان المبادىء الخاصة بالاستثمار الدولي موضحا انه تم عقد اجتماع تنسيقي بين دول المجلس قبل اعمال المنتدى بهدف توحيد المواقف تجاه القضايا المطروحة فيه.

واضاف ان المنتدى استعرض العديد من المحاور الخاصة بالتجارة والاستثمار ومنها المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات وسلامة الاغذية كما ناقش اعلان المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي للولايات ودول الخليج وافضل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة وكذلك قانون الجمارك الموحد لدول الخليج.

وذكر ان وزارة التجارة والصناعة بالكويت تشارك في المنتدى بمحور حول حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

ولفت الى اهم انجازات مجلس التعاون خلال 2014 ومنها الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس والذي تم رفعه للمجلس الاعلى لاعتماده كقانون الزامي موحد على مستوى الدول الاعضاء تزامنا مع العمل على اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

واضاف ان من بين الانجازات تخصيص موقع الكتروني موحد لحماية المستهلك بدول المجلس تم افتتاحه في يونيو 2014 ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية.

ويأتي عقد المنتدى تنفيذا لاتفاقية اطارية ابرمت بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية رغبة منهما بتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

أضف تعليقك

تعليقات  0