وزير الداخلية: ضرورة بذل المزيد من العمل للتخلص من الاسلحة غير المرخصة


أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد في سبيل تحقيق الاهداف الوقائية للحملة الوطنية للتخلص من الاسلحة والذخائر غير المرخصة.

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم ان الشيخ محمد الخالد عقد اجتماعا مع الجهة المشرفة على تنفيذ مراحل الحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات وذلك للاطلاع على آخر المستجدات والنتائج التي بلغتها الحملة.

واستمع الشيخ محمد الخالد الى آلية العمل الميداني للمرحلة الاولى مع قرب انتهاء المهلة والخطط العملية والتطبيقات الميدانية لتفتيش المركبات في الشوارع الرئيسية.

وأعرب عن شكره وتقديره لكافة المواطنين والمقيمين والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والاهلية والجمعيات واللجان الوطنية ولكافة وسائل الاعلام ولقادة الفكر والرأي في المجتمع على ما ادوه من روح التعاون والدعم والمساندة والتجاوب الشعبي مع الحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات.

وقال انه لولا هذا التأييد والدعم والمساندة والتعاون المتواصل لما استطاعت الحملة الوطنية تحقيق اهدافها في المرحلة الاولى.

واشاد الشيخ محمد الخالد بالدور المتميز للادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني وبالنتائج التي حققتها الحملة الاعلامية للتوعية والارشاد التي صاحبت الحملة والتي استطاعت توصيل رسالة وزارة الداخلية لكافة قطاعات وشرائح وفئات المجتمع حتى اصبح الجميع على دراية كاملة بمخاطر السلاح غير المرخص.

ودعا الجميع الى تنبيه كل من لم يتقدم طواعية بتسليم ما لديه من اسلحة وذخائر سرعة الاستجابة مع المهلة التي شارفت على الانتهاء ولم يتبقى منها سوى خمسة ايام والتي من المقرر ان تنتهي يوم 22 يونيو الجاري.

وقدم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي والمختصين من مباحث السلاح شرحا مفصلا مدعما بالتقارير التحليلية والبيانات التوضيحية وما اسفرت عنه حملة جمع الاسلحة والذخائر حيث بلغت حصيلتها 3250 سلاح متنوع واكثر من 8 اطنان من الذخائر المختلفة واصدار اكثر من 3800 ترخيص سلاح.

واشار البيان الى ان جهود حملة جمع السلاح مستمرة ومتواصلة تمهيدا لانطلاق المرحلة الثانية والتي تتواكب مع بدء تطبيق القانون بالاضافة الى الخطط الميدانية للتطبيق العملي والتي تنطلق في تفتيش المركبات في الشوارع الرئيسية.

وحضر الاجتماع مدير عام الادارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي ومساعد مدير عام الادارة العامة لمباحث السلاح العميد عبد الرحمن الصهيل ومدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل الحشاش.

وكان مجلس الامة وافق في 27 يناير الماضي على قانون جمع السلاح حيث نصت المادة الرابعة منه على أن "يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة".

أما المادة الخامسة من القانون فنصت على أن "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال".

ونصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان "يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".

أضف تعليقك

تعليقات  0