فابيوس يزور الشرق الأوسط حاملاً مبادرة سلام

يتجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى الشرق الأوسط في مطلع الأسبوع، حاملاً مبادرة لإعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى محادثات السلام في إطار دولي، وسط حالة عدم الاستقرار المتنامية في المنطقة.

وقادت الولايات المتحدة جهوداً للتوصل إلى سلام قائم على حل الدولتين، وانهارت المحادثات في أبريل (نيسان) عام 2014، وضعف الموقف السياسي لزعماء الجانبين، لكن مع تفاقم الأزمة في المنطقة وجدت فرنسا بارقة أمل لاستئناف المفاوضات.

ويبحث فابيوس فرص المحادثات مع الوزراء العرب في العاصمة المصرية القاهرة غداً السبت، ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس يوم الأحد. وقال دبلوماسي فرنسي رفيع: "كل شيء يشير إلى جمود، لكننا نعتقد أن هذا الجمود قاتل، لم يعد ممكنا عزل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن السياق الإقليمي".

وأضاف: "إذا ظل الصراع بلا حسم، ستتبنى جماعات متشددة مثل تنظيم داعش القضية الفلسطينية".

وتأمل فرنسا أن تقنع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالضغط على الجانبين لتقديم تنازلات لا يريد أي منهما أن يقدم عليها وحده".

وذكر الدبلوماسي: "كان الأسلوب المستخدم للتوصل إلى حل نهائي هو أن يلتقي الجانبان وجهاً لوجه، وأن يلعب الأمريكيون دور الوسيط النزيه، لكن هذا الأسلوب فشل، يحتاج إلى دعم دولي".

وتركز فرنسا حتى الآن مع الدول العربية على مشروع قرار محتمل لمجلس الأمن، يضع أطراً للتفاوض، وجدولاً زمنياً ربما عام ونصف العام لاستكمال المحادثات.

وتجيء زيارة فابيوس للشرق الأوسط قبل الجولة الأخيرة من المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران، وأوضحت واشنطن أنها لن تناقش عملية الشرق الأوسط إلى أن يتضح الموقف الإيراني. وعبر نتانياهو عن معارضته للخطوات الفرنسية بتصريحات أدلى بها في 10 من يونيو (حزيران).

وقال نتانياهو: "هناك من يحاول فرض شروط على إسرائيل في مجلس الأمن، لعدم إجراء محادثات، والبعض يدعي أن المخاطر التي نواجها ليست حقيقية على الإطلاق، أعتقد أن هذا يبعد السلام".

ولا يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق، لقناعتهم أنهم قادرون على الضغط على الولايات المتحدة وآخرين في مجلس الأمن، لإضعاف المبادرة أو وأدها.


ويقول الفلسطينيون أن أي قرار يجب أن يتضمن إطاراً زمنياً لإنهاء الاحتلال، ويضع إطاراً واضحاً للمرجعية على أساس حدود عام 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

أضف تعليقك

تعليقات  0