وزيرة الشؤون: (القوى العاملة) تتخذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الهيئة العامة للقوى العاملة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات والمؤسسات غير القائمة بالعنوان المرخص به وعمالتها المسجلة عليها متسربة بسوق العمل.

واوضحت الصبيح في تصريح صحافي اليوم ان الاجراءات المتخذة تجاه الشركات المخالفة تأتي في اطار تنفيذ احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6 على 2010 اذ قامت الهيئة باحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

وذكرت ان الهيئة سبق وان منحت هذه العمالة مهلة شهرين لتعديل اوضاعها اعتبارا من الاول من يونيو وحتى الاول من اغسطس لعام 2015 ولاتاحة الفرصة لهم للتحقق من ان الملفات المسجلين عليها موقوفة وقف دائم.

واشارت الى قيام الادارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة بتجهيز كشوف تتضمن اسماء 60 شركة ومؤسسة سيتم نشرها في الصحف المحلية بهدف احاطة العمالة علما بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها حتى يتسنى سرعة تعديل اوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم .

أضف تعليقك

تعليقات  0