مجلس الامة يوافق على مشروعات القوانين بربط ميزانية 11 جهة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على مشروعات القوانين بربط ميزانية تسع جهات للسنة المالية 2015/2016 وجهتين جديدتين للفترة المالية من مايو 2014 وفبراير 2015 حتى مارس 2016 والتوصيات الواردة بشأنها من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وإحالتها للحكومة.

وشملت الجهات التسع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية ومجلس الامة والهيئة العامة للغذاء والهيئة العامة للشباب والرياضة.

أما الجهتان الجديدتان اللتان اعتمد مجلس الأمة ربط ميزانيتيهما فهما الهيئة العامة للطرق والنقل البري للفترة المالية من 17 فبراير 2015 ولغاية 31 مارس 2016 والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للفترة المالية من 8 مايو 2014 ولغاية 31 مارس 2016.

واعتمد المجلس الحسابات الختامية لاربع جهات عن السنة المالية 2013/2014 فيما رفض اعتماد أربعة حسابات ختامية لجهات اخرى عن السنة ذاتها.

وشملت الجهات التي وافق المجلس على حساباتها الختامية مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومجلس الأمة والهيئة العامة للشباب والرياضة. ورفض المجلس الحسابات الختامية لأربع جهات هي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية.

على صعيد متصل تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح بالعمل على تلافي الملاحظات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحسابات الختامية وميزانيات الجهات التابعة له وتأكيد التزامها بالعمل مستقبلا وفق القانون واللوائح المعمول بها.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة غد التكميلية حيث من المقرر ان يناقش المجلس غدا المداولة الثانية على قانوني العمالة المنزلية وانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وتعديل قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديل قانوني هيئتي البيئة والاتصالات فضلا عن التقريرين النهائيين بشأن الايداعات والتحويلات المليونية وتجاوزات هيئة الزراعة.

أضف تعليقك

تعليقات  0