مرصد تأصيل الديمقراطية : الإضراب وشل حركة الملاحة هو شكل من أشكال الإرهاب الذي تتعرض له البلاد


أعرب المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية عن إستغرابه الشديد من التصعيد "الغير مبرر" والذي تقوم به نقابة العاملين في المؤسسة العامة للموانئ الكويتية حيث أعتبر أن مسببات الدعوة للإعتصام الذي دعت إليه النقابة لاتنسجم مع طبيعة الإعتصام ولا ترتقي بآلية العمل النقابي .

وأضاف " المرصد " في بيان له كان على نقابة الموانئ أن تسير في كافة القنوات وتسلك كل الطرق للوصول إلى الهدف المنشود لا أن يتم القفز بهذه الطريقة التي في النهاية لن تحقق شي وستعود بالضرر للنقابة وللمؤسسة

فالإعتصام في مؤسسة " كالموانئ " سينتج خلالها ضرر بالغ للدولة بشكل عام ، فتعطيل الموانئ الكويتية بسبب مطالبات بسيطة قد تتحقق بتفاهمات أمر غير مقبول خصوصاً وإن الإدارة الجديدة للمؤسسة لم يمضي عليها سوى 3 شهور .

وتمنى " المرصد الكويتي " على نقابة الموانئ تحكيم العقل وإتباع التسلسل في الإجراءات النقابية كما هي محدد في قانون النقابات

وإعطاء الإدارة الجديدة الوقت الكافي لتحقيق تلك المطالبات حتى لايكون هناك مبرراً لإتهام النقابة بعرقلة عمل الإدارة الجديدة

التي بدأنا نتلمس منها خطوات الإصلاح ومكافحة الفساد الذي سيطر على المؤسسة لسنوات عديدة معتبراً أن من أهم أساسيات وأبجديات العمل النقابي مساندة الجهات الحكومية لإجتثاث الفساد

الذي بدأ يسيطر على جميع مؤسسات الدولة وإن مايدعو له رئيس النقابة للإضراب وشل شريان البلد ماهو الا شكل من أشكال الإرهاب التي تتعرض له البلاد ولا نبالغ أن قلنا انه أشد خطرا مما حدث من تفجير إستهدف الأبرياء

فما ستقدم علية من محاولة بائسة هي إستهداف لكافة مقدرات الدولة وإستهداف لجميع الكويتيين لقوتهم وتعطيل لمشروع طموح دعا إليه سمو الأمير مراراً وتكراراً

وعليه فإننا ندعو الحكومة الرشيدة ومجلس الأمة المؤقره الوقوف ضد هذا العبث الذي يدعون اليه نقابة الموانئ في مخطط يهدف الى تدمير كافة المقومات الإقتصادية للدولة

وأن حسب ماصرح أحد مسئولي المؤسسة بأن رواتب موظفي المؤسسة تفوق باقي المؤسسات ب 200? وأختتم " المرصد " في بيانه أننا ندعم جميع المطالبات النقابية المستحقة والتي تبنى على أساس سليم من خلال الإجراءات التي حددها قانون 6/2010 الخاص بالنقابات

أما غيرها فواجب علينا تبيان الإنحراف في الممارسة النقابية وإن من لايريد العمل في المؤسسة فعليه تقديم إستقالته فالمؤسسة ليست ملكاً لأحد وليست حكراً لأحد ولكن نعلم علم اليقين بأنهم لن يجدوا جهة بها الإمتيازات التي يتقاضوها بالمؤسسة .

أضف تعليقك

تعليقات  0