الوزيرة الصبيح تؤكد حرص دولة الكويت على تحقيق التنمية وتعزيزها

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم حرص دولة الكويت على تحمل مسؤولياتها الدولية والإقليمية تجاه تحقيق التنمية والعمل على تعزيزها ومعالجة قضاياها بإيجابية.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على هامش ترؤس الوزيرة الصبيح وفد الكويت في فعاليات اليوم الثاني ل(المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية) المنعقد في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في الفترة بين 13 و 16 يوليو الجاري.

وأضافت الصبيح أن الكويت استضافت عددا من المؤتمرات الرفيعة المستوى الاقتصادية منها والإنمائية والإنسانية لبحث سبل مواجهة التحديات المستجدة "إيمانا منها بمسؤولياتها في هذاالمجال.

وأوضحت أن الكويت لم تدخر جهدا في مساعيها الرامية إلى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا عن طريق مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يقدم قروضا ومنحا ميسرة لإقامة مشاريع البنى التحتية في الدول النامية.

وذكرت أن الكويت استمرت خلال السنوات الماضية في تقديم مساعدات تنموية بلغت ما نسبته 4ر1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي أي أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا والتي هي 7ر0 في المئة حيث كانت الكويت وما زالت من أكثر الدول الداعمة لمسيرة التعاون المشترك بين العالم للقضاء على الفقر.

وبينت أن لدولة الكويت دورا بارزا في تخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن تغيير المناخ ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب الواقعة تحت النزاعات بمعالجة احتياجات وتلبية متطلبات الدول التي تواجه أوضاعا خاصة كالبلدان الأقل نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة والدول النامية غير الساحلية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة (الاقتصادية والاجتماعية والبينية) تحت مظلة الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن دولة الكويت شاطرت دول العالم الأخرى الاهتمام بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 على المستويين الوطني والإقليمي والعالمي حيث شاركت وبنفس الفعالية في الجهود الدولية والإقليمية المبذولة حاليا برعاية الأمم المتحدة بهدف بلورة إجماع عالمي حول المجموعة الثانية من الأهداف الإنمائية المقترحة لما بعد 2015 وهو الإجماع الذي سيكرس من جديد الحلم المشترك للمجتمع الدولي في خلق مستقبل أفضل للعالم بعد عام 2015.

وذكرت أن تحقيق هذا الحلم يستوجب توفير موارد تمويلية جديدة بهدف اجتثاث الفقر بحلول عام 2030 في ظل التحويلات و التحديات الجديدة من خلال العمل الجماعي الدولي والشراكة العالمية الفعالة لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة وإنصافا للبشرية لكل بلدان العالم وفق مبدأ المسؤولية المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأعباء والالتزام بتقديم المساعدة الإنمائية لمساعدة الدول الفقيرة والضعيفة.

وأكدت الصبيح حرص دولة الكويت على تنفيذ ودعم كافة الخطط المطروحة في هذا السياق لوضع إطار تمويلي يواكب المتطلبات والاحتياجات الإنمائية في تنفيذ أجندة التنمية لما بعد 2015 في ظل التطلع إلى نتائج المؤتمر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وبينت أن الشراكة العالمية في هذا الإطار ستعزز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين بالتنمية وخصوصا مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لبلوغ الأهداف الانمائية المستدامة والتغلب على التحديات الانمائية بمعالجة الثغرات التي مازالت تواجها الدول النامية والتي تقوض قدرتها الوطنية من تنفيذ توافق آراء (مؤتمر مونتيري وإعلان الدوحة). وأشارت إلى ما تشدد عليه دولة الكويت حول أهمية تأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام تأكيدا للالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي ودعوة الدول المتقدمة للوفاء بالالتزامات الخاصة بالمساعدات الإنمائية وإعادة النظر في مسألة الديون التي أثقلت كاهل الدول النامية.

ولفتت الصبيح إلى ما يتعلق باعطاء تلك الدول الفرصة لاستخدام مواردها المالية في مشاريع التنمية الداخلية بكافة أشكالها بدلا من ذهاب الجزء الأكبر من هذه الموارد للدين الخارجي والفوائد المترتبة عليه مما يشكل عائقا لتحقيق التنمية المنشودة فضلا عن نقل التكنولوجيا اللازمة لاستحداث آليات تمويلية مبتكرة.

وأوضحت أن الكويت شددت أيضا على أهمية قيام الدول النامية بالعمل على مكافحة الفساد ووضع معايير في مجال إدارة الضرائب و تشجيع الاستثمار المباشر لتطوير النظم الإحصائية لرصد وتقييم المحرز للأهداف الانمائية ووضع نظام تجاري دولي عادل ومنصف خال من القيود التى تفرض على تحرك السلع والخدمات من الدول النامية إلى الاسواق الدولية مطالبة مؤسسات (برتن وودز) بأخذ احتياجات ومطالب الدول النامية في الاعتبار.

وأشادت الصبيح بالجهود البارزة والمتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة وأجهزتها العاملة ولما لها من قدرة على القيام بدورها الحيادي لتقريب المصالح بين مختلف القطاعات والمؤسسات من خلال إقامة شراكات مبتكرة تحقق التنمية المستدامة متعددة الأطراف.

ولفتت إلى أن هذه الشراكات تسعى إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة بوضع تدابير تحد من آثار التحديات الناشئة حيث بات المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة أمام محك حقيقي لاختبار الإرادة الدولية والشراكة العالمية في مواجهتها بحشد الإرادة السياسية العالمية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها مشيرة إلى تطلعها إلى القمة العالمية المزمع عقدها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لاعتماد أجندة التنمية لما بعد 2015.

وبينت أن الاجتماع ال21 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس نهاية عام 2015 لتبني اتفاق ملزم بشأن خفض انبعاث الغازات الدفينة على الأمد الطويل متمنية النجاح والتوفيق لهذا المؤتمر للتوصل إلى القرارات المنشودة لتحقيق كل ما تطمح إليه دولنا من تطلعات نحو المزيد من التقدم والازدهار.

أضف تعليقك

تعليقات  0