وزير النفط: تعزيز ميزانية (مصفاة الزور) لتصبح 4 مليارات و871 مليون دينار

اعلن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير موافقة المجلس الاعلى للبترول على تعزيز ميزانية مشروع (مصفاة الزور) بمبلغ 871 مليون دينار لتصبح 4 مليارات و871 مليون دينار.

وقال الوزير العمير في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم إن "الموافقة جاءت استشعارا من المجلس الاعلى للبترول بأهمية (مصفاة الزور) وبناء على شرح مؤسسة البترول والتي تم تفويضها باتخاذ اي اجراء من شأنه تسهيل استكمال المشروع" معربا عن شكره لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للبترول وبقية الاعضاء.

واضاف انه سيتم توظيف كافة الامكانات المالية والفنية لانجاز المشروع في وقته المحدد باعتبارها "اكبر مصفاة في الشرق الاوسط" وستلبي احتياجات محطات الكهرباء الجديدة من زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض.

واشار الى وجود تصورات "تتعلق بالحاق مجمع بيتروكيماويات بهذه المصفاة حتى تتحول المشتقات الى مواد صناعية كيميائية تفيد الاقتصاد الوطني".

وبشأن انخفاض اسعار النفط وتأثر بعض المنتجات النفطية وخفض اسعارها قال العمير اننا "نراهن على نمو الاقتصاد العالمي ونتوقع نهوضه من جديد ليستوعب الحصص الفائضة والبالغة مليون و200 الف برميل".

واضاف اننا "نتوقع مع نهاية 2016 ان يكون هناك طلب اضافي يتجاوز المليون برميل يوميا" مؤكدا حرص الكويت على المحافظة على حصتها من السوق العالمي وفقا لما تتميز به من علاقات بالدول المستوردة.

واوضح انه تم رصد نحو 60 مليار دولار للمشاريع النفطية ومنها (الوقود البيئي) و(النفط الثقيل) في الشمال و(مصفاة الزور) و(مراكز التجميع) بالاضافة لمشاريع اخرى خلال السنوات الخمس المقبلة لافتا الى ان "القطاع النفطي يولي الاهتمام لمشاريع انتاج الغاز وتطويره".

وشدد العمير على ان "القطاع النفطي اهم من اي وزير او مسؤول او عامل فيه" مشيرا الى ان "ما يحصل داخل القطاع لا يتعدي الاجتهادات ووجهات النظر التي تحسم من خلال المرجعيات القانونية وهذا الاختلاف لايعني ان هناك مخلص وغير مخلص فالكل مجتهد وليس كل مجتهد مصيب".

وبين ان "مصلحة القطاع النفطي تبقى فوق كل اعتبار وهذا الذي استشعرناه من اعلى مستوى وسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الاعلى للبترول يتابع دائما ما يجري بالقطاع ولدية كافة المعلومات".

واضاف "بوجودنا في هذا القطاع او عدم وجودنا به سيستمر متناميا بمشاريعه ومحققا لمصالح الدولة لان استقراره يحقق المردود الاقتصادي للدولة". 

أضف تعليقك

تعليقات  0