وزير المالية: لا يجوز قانونا السحب من «صندوق الأجيال» لتمويل عجز الميزانية


قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إنه لا يجوز قانونا السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الميزانية، مؤكدا متانة الوضع المالي للدولة رغم وجود عجز في الميزانية السنة السابقه وكذلك الحالية بسبب انخفاض أسعار النفط.

وأوضح خلال تواصله مع المواطنين عبر ” تويتر” أن جملة الإعانات والمساعدات الخارجية السنوية لا تتجاوز نسبة 2.1% من إجمالي ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن احتياطات الدولة تمثل تراكم فوائضها واستثمارتها عبر السنوات، العجز هو الفرق بين إرادات الدولة ونفقاتها عن ذات العام، لا سيما وان المساعدات الخارجية هي التزام على الكويت وجميع دول العالم الغني تخصص نسبة من دخلها للمساعدات الخارجية .

وبين أن القروض التي تقدم للدول الأخرى مستردة وتمول من جهات متخصصة ولا تؤثر في عجز الميزانية. وأوضح الصالح أنه لم يتم المساس بالرواتب والامتيازات المستحقة لموظفي الدولة عند تخفيض الميزانية، مشيرا إلى أن هناك أرباحا على القروض التي الدولة عبر الصندوق الكويتي للتنمية، على اعتبار أنه يعتمد على نفسه ولا يتم تمويله.

وفيما يخص مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان أوضح الصالح أن القضية برمتها في باتت في عهدة الجهات القضائية في الوقت الحالي.

وفيما يخص التأخر في صرف المستحقات لطلبة الجامعة، قال الصالح ان وزارة المالية حريصة على تخصيص الإعتمادات اللازمة وسيكون هذا الموضوع محور اهتمام بالتنسيق مع وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى. وبين الصالح أن الايرادات غير النفطية تحتوي على الجمارك والرسوم والغرامات وتشكل مع الايرادات النفطية اجمالي الايرادات.

أضف تعليقك

تعليقات  0