وزيرة الشؤون:الاستجواب حق دستوري لكل نائب ومستعدة للتعاون بهدف الاصلاح

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم ان الاستجواب حق دستوري واداة من الادوات الدستورية التي يملكها كل نائب في البرلمان ولا يمكن لأي احد ان يسلب هذا الحق الدستوري من اي نائب.

واعربت الصبيح في تصريح صحافي عن ترحيبها بالاستجواب الذي اعلن النائب محمد طنا عزمه تقديمه في مجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل حرصا منها على تطبيق القانون مضيفة ان النائب طنا ما كان ليتقدم بمثل هذا الاستجواب لولا انه يسعى الى الاصلاح.

ودعت النائب طنا الى الافصاح عن أية بيانات او ادلة عن وجود فساد او ظلم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتعاون لمحاسبة المتجاوزين.

وأوضحت انها منذ ان تسلمت الوزارة لم تصدر اي قرار دون ادلة وبراهين وذلك للتعامل معه بالشكل القانوني السليم لافتة الى حرصها على حقوق كل موظف يعمل في اي جهة تحت ادارتها والى انها تعمل وتتابع وتحرص على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وذكرت ان مكتبها وكل الادارات المعنية مفتوحة لاستقبال اي تظلم وانه تتم دراسة جميع التظلمات وفق الاطر القانونية لافتة الى استعدادها لاعادة الحقوق المهضومة ان وجدت.

أضف تعليقك

تعليقات  0