أكدت وزارة المالية أن جميع الإعانات والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة تتم من خلال بند المساعدات الخارجية المقررة بموجب قوانين الميزانية العامة للدولة، ولا يتم الصرف الا في حدود الاعتمادات المقررة بموجب تلك القوانيين.

وأكدت الوزارة في بيان لها عبر حسابها في «تويتر» أن كافة عمليات الصرف تخضع للتدقيق من قبل الاجهزة الرقابية في الدولة، مشيرة إلى أن الودائع التي تودعها الدولة لدى البنوك المركزيه والمؤسسات المالية، تتم وفقا للأسس المتعارف عليها بنظام الودائع التجارية و الاستثماريه وطبقاً لاسعار الفائده السائدة وقت الايداع .

وأضافت أنه فيما يتعلق بالقروض التنموية والتي تقرضها الدولة للدول الصديقه، فإنها تتم من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، ووفقا للأسس المتعارف عليها بنظام الاقراض التنموي ويتم إعادة تحصيلها بأرباحها، وابلغ دليل على ذلك ان الصندوق لا يتم تمويله من الدولة و يمول نفسه من أرباحه.