19,8 مليون دينار مستحقات حكومية في ذمة " سوق المال"


أورد التقرير السنوي لهيئة الأسواق أن سوق الكويت للأوراق المالية أبرم في وقت سابق اتفاقية ترخيص استغلال مع وزارة المالية و تم الترخيصبموجبها للسوق بشغل واستغلال المبنى المملوك للدولة وساحة الأرض الملحقة به، ليكون مقراً للسوق.

ويلتزم السوق بموجب ذلك بدفع مقابل سنوي لشغل واستغلال مبنى السوق نسبة %50 من الفائض الذي تظهره الميزانية السنوية المعتمدة من لجنة السوق بعد خصم الاحتياطيات التي تقررها اللجنة. وأشار التقرير انه لم يقم السوق بسداد أي مبلغ لوزارة المالية، حيث ترى إدارة السوق أنها لم تخالف بنود الاتفاقية، كما لم يتم احتساب أي مخصصات لهذا الغرض.

وأضاف التقرير: انه بعد قرار الحكومة الصادر في 11 مايو 2015 بإعادة المبنى إلى أملاك الدولة، وإلزام هيئة أسواق المال بسداد ما يترتب بذمتها لمصلحة وزارة المالية بشأن المبالغ المستحقة نتيجة استغلال مبنى السوق من تاريخ 12 أبريل 1989 وحتى 27 مارس 2011 بواقع 900 ألف دينار كويتي سنوياً، قرر مجلس المفوضين تكوين مخصص بكامل المستحقات البالغة 19.8 مليون دينار كويتي، وتحميلها على الرصيد الافتتاحي للاحتياطي العام للسنة الحالية.

أضف تعليقك

تعليقات  0