خلاف حكومي - حكومي على إجراءات بيع قسائم خيطان

تشهد إجراءات بيع قسائم القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان تنازعاً بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ويتمحور الخلاف على إجراءات بيع القسائم في المزاد العلني طبقاً لقانون أملاك الدولة والرعاية السكنية التي تقوم بتحديد السعر لكل قسيمة.

وتكشف أن مخطط المنطقة على الوضع الجديد بتوزيع القسائم الى 400 متر مربع لكل قسيمة لم يعتمد أو يتم تثبيت القسائم على الطبيعة حتى تتمكن الجهات المختصة من توفير الخدمات اللازمة.

وفي ظل الوضع الحالي إن تمت اجراءات المزاد العلني فإن الأفضلية ستكون لأصحاب العقارات المستملكة سابقاً وفقاً لقانون نزع الملكية.


أضف تعليقك

تعليقات  0