تحقيق حكومي في تجاوزات " النفط"


أصدر وزير النفط ووزير شؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير قرارين، الأول بتشكيل لجنة للتحقيق في الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية (2013 /2014) حول القطاع النفطي.

والثاني يقضي بإلحاق مجموعة التدقيق الداخلي ودائرة الشؤون القانونية لمكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، بدلاً من الرئيس التنفيذي.

وكان القرار الوزاري الذي حمل الرقم (12 لسنة 2015) استند على مرسوم قانون رقم (6) الخاص بإنشاء المؤسسة والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1982، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة النفط.

أضف تعليقك

تعليقات  0