رفع إيجارات " أملاك الدولة" والدعومات لازالت قيد الدراسة

تتجه وزارة المالية الى رفع اسعار عقود الايجارات على الشاليهات والمجمعات والاسواق التجارية والجمعيات التعاونية والاندية الرياضية وجمعيات النفع العام والعقود المبرمة على املاك الدولة بنسبة تترواح مابين 30 الى %100.

وتعتزم الوزارة المالية تطبيق الزيادة الجديدة اعتباراً من السنة المالية الجديدة مطلع ابريل من عام 2016.

وكانت وزارة المالية في بداية عام 2015 قد وقعت مع شركة الاستشارات العالمية «ارنست اند يونغ» دراسة بشأن الدعومان وإلى الآن لم تنجز %30 من المطلوب منها.

وتدرس «ارنست اند يونغ» جميع المواد والخدمات التي يتم تقديم الدعم لها من قبل الدولة، ومن بينها المنتجات البترولية والغذائية،

حيث ستباشر الشركة في دراسة محتويات البطاقة التموينية، التي يقوم من خلالها المواطنون بالحصول على السلع الغذائية بصورة مخفضة،

وتكلفة دعم كل مادة موجودة بها مع دراسة إمكانية تغيير نمط تقديم الدعم لهذه المواد تقليلا للهدر وترشيدا للانفاق.

أضف تعليقك

تعليقات  0