تورّط 35 مسؤولًا بينهم "المالكي" في سقوط الموصل بيد "داعش"

كشفت اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة "الموصل" في قبضة مسلحي تنظيم "داعش" -قبل أكثر من عام- عن تقريرها النهائي، متضمنًا كثيرًا من المفاجآت، التي أحدثت ما يمكن وصفه بـ"زلزال" سياسي وعسكري في الدولة العربية المضطربة.

تضمن التقرير -الذي أعلن عنه رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد (16 أغسطس 2015)- اتهامات لنحو 35 مسؤولًا سياسيًّا وعسكريًّا، إضافة إلى مسؤولين في الحكومة المحلية لمحافظة "نينوى"، اعتبرت أنهم يتحملون مسؤولية سقوط المدينة في قبضة التنظيم المتشدد المعروف باسم "داعش"، بحسب "سي إن إن".

ونقلت "شبكة الإعلام العراقي" الرسمية -عن رئيس اللجنة قوله- إن "اللجنة عملت في الفترة السابقة.

من أجل الوصول إلى حقيقية ما جرى، بعيدًا عن الميول والاتجاهات والانتماءات والمصالح، ولم تخضع لأي نوع من أنواع الابتزاز أو للضغط والتهديد، وابتعدت عن أي مؤثر يؤثر في حرفيتها أو مهنيتها".

وأضاف الزاملي قوله: "نعلن لوسائل الإعلام -ومن خلالها إلى الشعب العراقي الجريح، ومن تضرر بشكل مباشر من النازحين وعوائل الشهداء والمغدورين والمسبيات من الأيزيديات والمفقودين والمغيبين من أبناء جريمة سبايكر- بأن لهم الحقّ في معرفة من كان سببًا في مآسيهم، وما توصلنا إليه من حقائق، وما وصينا به من مسببات ملزمة، وتوصيات رفعناها اليوم إلى مجلس النواب، وفق النظام الداخلي".

وتابع أن "سقوط مدينة الموصل كان سببًا في احتلال ثلث أرض العراق التاريخية  وسببًا في سيطرة الإرهابيين على عدد كبير من الآبار النفطية، وتسبب بإعدام آلاف من أبناء الموصل، وأدّى إلى نشوء وليد مشوّه يُراد له أن يكون له دولة، ولكن لن يكون، بقوة أبطال القوات المسلحة والحشد الشعبي ومتطوعيه والبيشمركة، الذين استجابوا لنداء الوطن والمرجعية الدينية".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أن "إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة، وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر، في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين".

معتبرًا أن التقرير "يوثّق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث".

وأضاف الجبوري -بحسب بيان لمجلس النواب- أن "المجلس سيعرض التقرير في الجلسة القادمة -وبشكل علني- ليطلع الشعب العراقي، على حقيقة ما جرى من أحداث، تسببت في سقوط محافظة نينوى بيد عصابات داعش الإرهابية، وما تبعه من انهيارات أمنية في عدد من محافظات العراق، ومن ثم إرساله إلى الادّعاء العامّ ليأخذ مجراه القانوني".

أضف تعليقك

تعليقات  0