الصبيح : السجن ل ٣ سنوات والغرامة لتجار الاقامات


كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن الحكومة ستقدم تشريعات لمعالجة قضية الإتجار بالإقامات تتمثل في تغليظ العقوبة الى الحبس من عام الى ثلاثة أعوام اضافة الى الغرامة.

وقالت الصبيح ان التشريع الحكومي سيطال المادة 10/ 2 من قانون العمل في القطاع الأهلي، بحيث يصبح الحبس وجوبيا لصاحب العمل في حالة استقدامه أو استخدامه عمالة ثم يعمد إلى عدم تسليمها العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعليه لها.

وأضافت الصييح " وينص المقترح الحكومي على ان يعاقب بالحبس سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف القانون.

وذكرت أن عدد الملفات الصادرة بشأنها قرارات إيقاف دائم وتعود لأصحاب العمل المخالفين بلغ 517 ملفا، وذلك منذ 1 يناير 2015 وحتى 30 يونيو 2015.

أضف تعليقك

تعليقات  0