القضاء ينظر أول قضية بيئية ضد إحدى الشركات تفعيلا للقانون الجديد


 طالبت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات أو تغريمه وذلك بسبب وضع مصدات عبارة عن صخور على شاطئ البحر دون أخذ موافقة الجهات المختصة.

وأكد مصدر مطلع أن القضية تم احالتها إلى محكمة الجنايات لتكون أول قضية بعد تطبيق قانون البيئة الجديد، مشيرا إلى أن شكوى الهيئة العامة للبيئة تضمنت إقامة مصدات مائية وحواجز صخرية «كاسرات أمواج» على الشاطئ دون أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للبيئة، ودون تقديم دراسة للمردود البيئي.

وقال أن المقصود بالحاجز الصخري عبارة عن مجموعة من الصخور المتراصة على الشاطئ، أياً كانت طريقة وضعها، ولها أشكال هندسية مختلفة، من أجل صد الأمواج والتيارات المائية لحماية المباني المقابلة لها.

وأشار إلى أن تقريرالنيابة في أول قضية لمخالفة قانون البيئة افاد بأن المادة 171 من القانون تنص على أنه «تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لها».

وذكر أن المواد المنطبقة في هذه القضية هي 4 مواد من القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة الذي ينص على حظر جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

أضف تعليقك

تعليقات  0