الحكومة تتراجع عن اصدار قانون جديد يتيح لها الاقتراض


 قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أنه تم العدول عن اصدار قانون جديد للاقتراض الحكومي، مؤكداً انه لم يتم حتى الان تحديد القيمة الكلية المطلوبة لسد العجوزات المالية المتوقعة.

وأوضح حمادة ان القوانين الحالية تغطي الاحتياجات الحكومية والتى تتضمن بنودا تسمح باصدار صكوك لذا لا حاجة لاصدار قانون جديد.

وأشار إلى ان المشروعات التي تم الاعلان عنها اخيرا والبالغ قيمتها 3 مليارات دينار وعددها 6 مشروعات كبرى ستنفذ من قبل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولن تمول بشكل مباشرمن الميزانية العامة .

أضف تعليقك

تعليقات  0