العبد الله: تهيئة العمالة الوطنية للتخصص في العمل الفندقي


أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله أن %90 من منتظري الوظائف الحكومية لا يرغبون في العمل في القطاع الخاص، مشيرا الى أن المبالغ المالية التي ضختها الحكومة ككوادر للعاملين في القطاع الخاص، تصل الى حوالي 100 مليون دينار كويتي سنوياً.

وقال العبدالله إن عدداً من الجهات غير الحكومية لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية فيها ، لافتاً الى انه تمت التوصية بأهمية وضع آلية تحد من نقل العمالة في مؤسسات القطاع الخاص التي يطبق عليها جدول المهن حتى يتحقق الغرض المطلوب في القانون رقم 19 لسنة 2000 بمعالجة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بما يتناسب والأعداد المقبلة الى سوق العمل من مخرجات التعليم.

واضاف العبد الله " انه تم تحليل الوضع الراهن لاجمالي العمالة في القطاع الخاص وتوزيعاتها على الأنشطة الاقتصادية والمهن على مستوى الحد الثالث واستنباط النسب الجديدة للعمالة الوطنية المزمع توظيفها في القطاع الخاص استناداً إلى بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

واكد ان النسب الجديدة تتناسب الى حد كبير مع مخرجات التعليم المتاحة وتقوم اساسا على جانب العرض من العمالة الوطنية من حيث العدد والتخصص العلمي والمؤهل الدراسي وتوزيعها على المهن والانشطة الاقتصادية المختلفة. واكد العبدالله انه تم رفع نسبة العمالة الوطنية على البنوك من %60 الى %64.

واشار الى انه جار التنسيق حاليا مع قطاع الفنادق لاعداد برامج تدريبية مشتركة بين اتحاد اصحاب الفنادق وبرنامج اعادة الهيكلة لاعداد عمالة وطنية متخصصة في العمل الفندقي تمهيدا لتعيينهم مستقبلا في هذا المجال.

أضف تعليقك

تعليقات  0