دراسة حكومية : 84.6 % من المواطنين يحملون الحكومة مسؤولة انتشار الواسطة


 قام مكتب التوجيه المجتمعي في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بدراسة ميدانية على 500 موظف حكومي وخاص ومراجعين وطلبة جامعة بشأن تحول "المحسوبية" أو "الواسطة" إلى ظاهرة عامة في المجتمع الكويتي وأداة اساسية للتوظيف وانجاز المعاملات في الجهات الحكومية.

وأسفرت نتائج الدراسة أن “84.6 % يرون أن الحكومة مسؤولة عن انتشار “المحسوبية” بسبب رضوخها لضغوط أعضاء في مجلس الامة يسعون إلى مكاسب انتخابية.

وأكدت النتائج أن الموظفين اعتادوا على توقع الوساطة لانجاز المعاملات بمعدل 85.1 %, فيما رأى 83.8 % أن تعقيد الاجراءات وراء الظاهرة، موضحة أن 81.5 % من المراجعين الذين يلجأون الى “الواسطة” تكون معاملاتهم غير مستوفية للمتطلبات القانونية.

وأوضحت أن 84.4% قالوا أن ممارسة الواسطة مقبولة جدا في المجتمع الكويتي”, و أن 46.7 % من المواطنين اعتبروا “الواسطة” بغض النظر عن معناها الايجابي والسلبي “أمراً طبيعياً”, و61.4 في المئة من الموظفين الكويتيين الحكوميين معتادون على قبولها. وأشارت الدراسة إلى أن 90% يرون الظاهرة في الجهاز الحكومي على وجه التحديد تتصاعد مما يستوجب ضرورة معالجتها بكل الوسائل, محذرة من انتقال العدوى إلى القطاع الخاص برمته الذي تنتشر فيه المحسوبية بنسبة 52.1 في المئة.

وشددت توصيات الدراسة على ضرورة اعتماد اسس الكفاءة والجدارة في التعيينات الادارية في الاجهزة الحكومية لان من شأن ذلك ان يعزز الشعور بالمواطنة والانتماء, وتشديد العقوبات على الموظفين الذين يتعاملون بالواسطة حتى يدركوا العواقب الوخيمة المترتبة على انخراطهم بالظاهرة”

أضف تعليقك

تعليقات  0