" التجارة " ترفض قانون " البلدية الجديد


 اعترضت وزارة التجارة والصناعة على بعض مواد مشروع قانون البلدية الجديد الذي تعمل الحكومة على اقراره، لما اعتبرته " التجارة" آثار سلبية على الوزارة.

وتبين أن مشروع القانون الجديد نص في المادة 52 على نقل اختصاصات من البلدية الى وزارة التجارة والصناعة للاشراف علي : الاسواق العامة، والمحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة، والاعلان في الاماكن العامة، والباعة المتجولون.

وأكدت "التجارة" عدم وجود امكانية داخل الوزارة لتحمل اعباء نقل هذه الاختصاصات وعدم وجود الكوادر الفنية القادرة على القيام بهذه المهمة، ما سينتج عنه تحمل الوزارة لاعباء مالية وادارية كبيرة.

أضف تعليقك

تعليقات  0