بيان نقابة الأطباء حول وفاة سعود العازمي

 جددت نقابة الأطباء مطالبتها لوزير الصحة د.علي العبيدي بسرعة تقديم استقالته بعد الفشل الذريع الذي لازمه إبان توليه منصبه في ولايته الوزارية الثانية التي وصفتها النقابة بأنها امتداد لحالة التخبط الذي لازم ولايته الأولى،

وقد جاء بيان نقابة الأطباء بعد المطالبات الشعبية التي أطلقت بضرورة تحمل العبيدي لمسئولياته "السياسية والأخلاقية والإنسانية" بوفاة المرحوم سعود العازمي نتيجة شبهة "الخطأ الطبي" الذي حدث قبل يومين بأحد مستشفيات الدولة.

وفي هذا الصدد قال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز في تصريح صحافي: بداية نتقدم لأسرة المرحوم بأحر التعازي لهذا المصاب الجلل الذي لم يتبين - حتى الآن - إن كان بسبب خطأ طبي أو مضاعفات صحية أو غيرها من الأسباب الأخرى، مشيرا بأن نقابة الأطباء تقف مع الحق أيا كان طرفه دون مجاملة أو تقصير بالمحاسبة.

مؤكدا بالوقت نفسه أن نقابة الأطباء إذ تحمل وزير الصحة د.علي العبيدي مسئولية تكرار شبهات الأخطاء الطبية بمستشفيات الدولة لأنه يقف ضد إقرار القوانين الخاصة بحماية المرضى والجسم الطبي،

منوها أن قانوني "المسئولية الطبية وحقوق المريض" هما قانونين من حزمة (10) قوانين صحية تقدمت بها نقابة الأطباء لمجلس الأمة كونها ستساهم بإيجاد الحلول الجذرية لمثل تلك الأخطاء التي إما أن قد يقع ضحيتها المرضى في حال ارتكابها،

أو أن تكون ضحيتها سمعة الجسم الطبي في حال انتفائها.

وأشار الخباز بأن "مقدم ومتلقي" الخدمة الصحية قد حرموا من الفائدة العظيمة التي ستعود عليهم من مثل هذه القوانين الصحية التي ستضمن حقوق كل طرف منهم في مواجهة الآخر بسبب الوزير العبيدي الذي يقف ضد إقرار تلك القوانين،

مؤكدا بأن القوانين ظلت حبيسة أدراج اللجنة الصحية منذ فبراير (2014) حتى يومنا هذا دون أي تحرك فعلي تجاهها نتيجة استهتار وزير الصحة الذي لم يحضر للاجتماع الذي دعته إليه اللجنة الصحية لمناقشة تلك القوانين لتتمكن اللجنة من إحالتها للمجلس للتصويت عليها.

مضيفا بأن نقابة الأطباء تقدمت بتلك القوانين الصحية من منطلق إيمانها بأثرها الايجابي الذي سينعكس على المنظومة الصحية إلا إن الوزير العبيدي يقف "حجر عثرة" في سبيل انجازها وإقرارها،

ذلك في وقت "نرى ونقرأ ونسمع" عن المآسي تتكرر بين فينة وأخرى عن شبهات الأخطاء الطبية التي كان آخرها المرحوم سعود العازمي ومن قبله المرحوم عبدالعزيز الكندري،

لافتا أن تلك الحالتين أخذتا بعدا إعلاميا وسياسيا سرعان ما تبخر "بباقات الورد" التي بعثت للوزير العبيدي لمجرد قيامه بتشكيل لجان تحقيق دون أي تحمل لمسئولياته السياسية والأخلاقية والإنسانية من تكرار هذه المشكلة المؤرقة في عهده !

واسترسل الخباز قائلا: للأسف فقد أصبحنا في زمن ينتظر فيه البعض وفاة المرضى ليقوموا بشكر الوزير العبيدي على إجراءاته يتشكيل لجان التحقيق عوضا عن محاسبته عن فشله بتنفيذ الوعود التي أطلقها منذ ولايته الأولى بعام (2012) عن انتهاء مشكلة الأخطاء الطبية،

بل وإصراره على هذا الفشل بوقوفه - إبان ولايته الثانية - ضد إقرار القوانين التي تضمن حقوق كل من "مقدم ومتلقي" الخدمة الصحية بتعمده عرقلة هذه القوانين،

موجها تساؤلاته للمدافعين عن العبيدي: هل تعتقدون بأن مديحكم هذا قد أقنع الشعب الكويتي والجسم الطبي بأداء الوزير وأن مطالباتكم ببقائه على كرسي الوزارة هي في سبيل تحقيق الصالح العام ؟!

وأضاف الخباز: إن الطامة حين يؤكد الوزير العبيدي في تصريحه - يوم أمس - بتشكيل لجنة تحقيق بوفاة المرحوم سعود العازمي وعدم التهاون بمحاسبة المقصرين في حين أن كل الأدلة والمستندات تدين العبيدي وتؤكد أنه "أول المقصرين" بهذه القضية التي يقف فيها ضد إقرار القوانين التي تساهم بإيجاد الحلول الجذرية وليست "الترقيعية" بتشكيل لجنة تحقيق بعد كل حالة وفاة تثار إعلاميا،

وتساءل قائلا : إن كان العبيدي يتفاعل مع الحالات التي تأخذ بعدا إعلاميا .. فما هو ذنب الحالات التي لا تصل لوسائل الإعلام ؟! وقال الخباز يبدو أننا أصبحنا بزمن انقلبت فيه موازين المنطق وتغيرت طبائع الأمور وانحرفت فيه مبادئ العدالة عن جادة الصواب،

فعوضا من محاسبة الوزير لنفسه ومراجعة ضميره وتقديم الاستقالة نتيجة تقصيره وفشله بمعالجة هذا الملف الذي بات يتكرر في عهده .. يخرج لنا الوزير في وسائل الإعلام - وبكل ثقة - ليؤكد أنه سيحاسب المقصر!

وأكد الخباز بوجود أدلة تدين العبيدي وتثبت تنصله من مسئولياته السياسية والإنسانية بتفاعله مع القضايا الإعلامية دون الاكتراث لصحة المرضى وحقوق الجسم الطبي في القضايا التي قد لا تأخذ بعدا إعلاميا، مستدلا على كلامه بمماطلة العبيدي - ولأكثر من عام و 3 أشهر - من الرد على سؤال برلماني توجه له منذ مايو (2014) عن شبهة أخطاء طبية ورفضه الإجابة عليها حتى يومنا هذا لتعلقها بمتنفذين،

وهو ما يجعلنا نتساءل عن أسباب تفاعله مع قضايا الرأي العام في حين أن القانون والقسم الذي أقسمه يؤكد أن الأولى به احترام الأسئلة البرلمانية التي توجهت له من ممثلي الأمة - على الأقل - لبين صدق نواياه لحل هذه المشكلة وليس بأن يكتفي بإطلاق تصاريحه الصحافية بتشكل لجان تحقيق بعد كل حالة وفاة، وكأنه ينتظر وفاة المرضى ليصرح بعدها ! واسترسل الخباز

قائلا: وفوق كل هذا التخبط وذاك التقصير نجد الوزير يفاخر في تصريحه - الذي نشره بالأمس - بأن الوزارة فصلت أطباء بعد إدانتهم بأخطاء طبية دون أن يبين أنها أيضا ضحت بأطباء وجعلت كثيرا منهم "كبش فداء" ترضية لضغوطات سياسية وتصفية لحسابات شخصية وليس لإدانات فنية،

مؤكدا أن أمثلة الكفاءات الطبية الوطنية والأجنبية التي ظلمت في عهد العبيدي كثيرة ونحتاج لأيام لسرد تفاصيلها ومعاناتها مع الفساد الإداري الذي استشرى في عهده الوزاري.

وختم الخباز مؤكدا بأن ما سبق هو "قليل من كثير" الاستهتار والتخبط والفشل الإداري الذي لازم العبيدي في حقبته الوزارية التي كان ضحيتها أرواح المرضى "وسمعة وحقوق" الجسم الطبي،

ذلك في وقت لم نتحدث فيه عن التجاوزات الإدارية والمالية التي حدثت في عهده وكشفتها نقابة الأطباء ببيان صحافي نشرته في أكتوبر (2014) -

وطالبته فيه بالاستقالة - نتيجة التجاوزات وشبهات التنفيع والفساد التي كان من ضمنها رده بإجابات برلمانية مغلوطة على الأسئلة البرلمانية للتستر على بعض أوجه الفساد الوزاري،

وتستره على الاختلاسات المالية التي طالت حرمة أموال الأطباء من الوزارة لصالح إحدى جمعيات النفع العام بعدم رده على الأسئلة البرلمانية التي تستفسر عنها،

واستمرار التعسف وظلم الكفاءات الطبية والتي كان منها تصفيته للملحق الصحي بواشطن ليضع صديقه المقرب في هذا المنصب، هذا بالإضافة إلى تبخر وعود العبيدي بتفعيل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الذي كان من المفترض تطبيقه في أغسطس (2015) كما جاء بالمادة الأخيرة من القانون.

وأكمل قائلا: كما أن ذلك التخبط وتلك التجاوزات الإدارية والمالية استمرت إلى يومنا هذا ووصلت لشبهات إهدار المال العام لصالح بعض الشركات الطبية التي تقدم على إثرها "التحالف الوطني" مؤخرا ببلاغ لهيئة مكافحة الفساد،

ناهيكم عن المعلومات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن تملك الوزير نسبة بإحدى الشركات الطبية التي رست عليها العديد من الممارسات "بأضعاف رأس مالها" دون أن ينفي العبيدي تلك المعلومات - حتى تاريخه - بالرغم حساسيتها لارتباطيها بشبهة استغلال النفوذ والكسب غير المشروع،

وهي الأمور التي تجعل من استقالته أو "إقالته" أمرا مستحقا لا مفر منه في سبيل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

بوفاة المرحوم سعود العازمي
أضف تعليقك

تعليقات  0