سياسيون وإعلاميون: قانون " الإعلام الالكتروني " مرفوض


كشف استطلاع رأي الشخصيات والقوي السياسية والثقافية وناشري الصحف الإلكتروني عن رفض لقانون الإعلام الإلكتروني الذي أقره مجلس الوزراء أمس.

و أكد الامين العام المساعد في المنبر الديموقراطي علي العوضي، اننا ما زلنا ننتظر مسودة القانون للحكم عليه واتخاذ المواقف تجاهه، وكل ما وردنا الى هذه اللحظة مجرد تكهنات من البعض حول هذا المشروع.

من جهته، قال أمين عام التحالف الوطني بشار الصايغ انه في حال اقرار مشروع القانون بصورته السابقة من دون تعديل المواد الخاصة بالعقوبات المغلظة وغير المنطقية، لا سيما عقوبة السجن، سنتصدى له من خلال مجلس الامة، كما تم في السابق.

وأكدت أستاذة الإعلام الإلكتروني في جامعة الكويت د. بشاير الصانع، أن التحفظ على قانون الإعلام الإلكتروني في الكويت طبيعي لأن الناس تعودوا على حرية التعبير ورفض رئيس تحرير الدروازة نيوز صلاح العلاج تكريس دور رقابة وزارة الاعلام من خلال قانون الإعلام الإلكتروني واستنكر نائب مدير تحرير جريدة الآن الإلكترونية أحمد سالم قانون الإعلام الإلكتروني لاحتوائه على عقوبات تصل الى السجن أو مبالغ مالية 10 آلاف دينار لا يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية سواء في الداخل أو الخارج من طفرة تكنولوجية

بدوره، قال مؤسس اتحاد الإعلام الإلكتروني التابع للمنظمات الدولية في الأمم المتحدة- فرع الكويت فيصل الصواغ إن القانون يخالف الدستور ومتناقض مع مبدأ حرية التعبير المكفولة دستورياً، لافتاً إلى أن هدف القانون هو تقليص أعداد الصحف الإلكترونية التابعة لوزارة الإعلام.

و أكد النائب السابق محمد الدلال أن القانون يعتبر كارثة ويزج بالشباب في السجون.

أضف تعليقك

تعليقات  0