الصالح: زيادة اسعار البنزين والخدمات بانتظار دراسة الجهات الاستشارية


قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الماليّة أنس الصالح أنه لا يوجد نيّة حالياً لفرض أي ضرائب على دخل الأفراد، بل الاتجاه محصور بإصلاح الضريبة على الشركات وتحديد نسبة واحدة للشركات الوطنية والأجنبية.

وأكد الصالح أن الضريبة على القيمة المضافة (VAT)، وهي الضريبة التي تطبقها الدول الأوروبية والمتقدمة على الاستهلاك والمبيعات وتتطلب اتفاقاً من دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيقها بشكل موحّد.

وأشار إلى تصميم الحكومة على تطبيق الإصلاحات الضروريّة لاستدامة الماليّة العامّة، وتنفيذها خلال فترة عامين، بما في ذلك الإصلاح الضريبي وإصلاح منظومة الدعم للسلع والخدمات وتقليص بنود الإنفاق غير الضروري، وذلك بالتنسيقٍ مع النواب.

ولفت إلى أن تحرير أسعار البنزين تنتظر نتائج الدراسة التي تم تكليف إحدى الجهات الاستشارية بها قبل اتخاذ أي قرار برفع سعر البنزين أو الخدمات العامة مثل الكهرباء أو الماء، لنكون على بيّنة من تبعاته على معدلات التضخم ومختلف قطاعات الاقتصاد.

وشدد على ضرورة إصلاح منظومة الدعم للسلع والخدمات بحيث يقتصر على الفئات التي تحتاجه من المواطنين حصراً، بدلاً من الدعم الشامل الذي يقدّم إلى الجميع من دون تمييز وبتكلفة باهظة على الدولة.

أضف تعليقك

تعليقات  0