التعليمية البرلمانية :في حال ثبت وجود شبهة تبادل مصالح وتعديات ستكون هناك مطالبة بالاحالة الى النيابة العامة


اعلنت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية أنها استمعت الى شكاوى بعض المتقدمين للتعيين كأعضاء هيئة تدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن اعتقادهم بوجود مخالفة في رفض تعيينهم وانهم ظلموا في هذا الشأن.

وقال مقرر اللجنة الدكتور خليل عبدالله في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد اليوم لاستكمال بحث هذه المسألة ان بعض المتضررين أكدوا ان شروط التعيين تنطبق عليهم ولا يعلمون سبب استبعادهم من التعيينات فيما لم يتم استدعاء البعض الآخر للمقابلة الشخصية.

واضاف ان المتضررين ذكروا أن هناك من تم تعيينه في (التطبيقي) وهم اقل منهم في درجات التحصيل العلمي والخبرة المهنية وغيرها من الشروط. وذكر عبدالله أن هناك " شبهة تنفيع وتبادل مصالح في احد الاقسام العلمية بكلية التربية الاساسية في (التطبيقي)" لافتا الى ان اللجنة لن تستعجل في الحكم وانه بناء على ذلك طلبت استدعاء عميد الكلية ورؤساء الاقسام لتتم مواجهتهم بالنماذج التي تقدم بها المتضررون.

وأفاد بأنه في حال ثبت وجود شبهة تبادل مصالح وتعديات ستكون هناك مطالبة بالاحالة الى النيابة العامة على ان "يتحمل وزير التربية ووزير التعليم العالي المسؤولية السياسية واصلاح هذا الاعوجاج خلال الايام المقبلة".

وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته العادية في 30 يونيو الماضي على طلب نيابي بشأن تفويض لجنة شؤون التعليم والثقافة البرلمانية التحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين من عام 2010 الى 2015 في كل من جامعة الكويت والتعليم التطبيقي على ان تقدم تقريرها في دور الانعقاد المقبل.

أضف تعليقك

تعليقات  0