«الشال»: الموازنة الحالية ستحقق عجزا تتراوح قيمته ما بين 4-5 مليارات دينار


قال تقرير شركة الشال للإستشارات أنه بانتهاء شهر أغسطس 2015، انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أغسطس، نحو 45.2 دولار أمريكي للبرميل، منخفضاً بما قيمته نحو -8.3 دولار أمريكي للبرميل، أي ما نسبته نحو -15.5%، عن معدل شهر يوليو البالغ نحو 53.5 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 0.2 دولار أمريكي للبرميل، فقط، أي بما نسبته نحو 0.4%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار أمريكي للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -29.8 دولار أمريكي من سعر البرميل الإفتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولار أمريكي. وكان معدل سعر شهر أغسطس 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 قد بلغ نحو 100.6 دولار أمريكي للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولار أمريكي، أي أن معـدل سعـر البرميـل لشهـر أغسطـس 2015 فقد نحو -44.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -55.1% من معدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2014.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أغسطس، بما قيمته نحو 1 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.5 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار كويتي فعلياً للسنتين الماليتيـن الفائتتيـن، ستبلـغ جملـة إيـرادات الموازنـة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.7 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 4-5 مليار دينار كويتي، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 7 شهور قادمة.

وكانت وزارة المالية قد استنت سُنة حميدة بنشرها مبكراً لما يسمى بتقارير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة، وكانت تلك التقارير تعيننا على اعتماد تقديرات أفضل لوضع الموازنة العامة، إلا أنها، ورغم انقضاء 5 شهور على بدء السنة المالية الحالية، لم تقم بعد بنشر أي تقرير متابعة شهري، وهو أمر غير طيب. 2. أداء سوق الكويت للأوراق المالي في أغسطس 2015 كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أغسطس الفائت، سلبياً، مقارنة بأداء شهر يوليو، فرغم ارتفاع مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات، إلا أن قيمة المؤشر العام انخفضت بشدة. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الأحد، الموافق 31/08/2015، نحو 376.8 نقطة، وهي أدنى قراءة للمؤشر خلال عام 2015 وفاقداً نحو 9.2%، مقارنة بإقفاله نهاية شهر يوليو، البالغ نحو 414.8 نقطة.

وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 417.2 نقطة، بتاريخ 02/08/2015. وشهد شهر أغسطس استمرار الأحداث الجيوسياسية الساخنة مع مخاوف فشل تسوية أزمة اليونان وقرب بدء رفع أسعار الفائدة واحتمال ضعف أداء الاقتصاد الصيني، بما هوى بأسعار النفط وبورصات العالم والإقليم والبورصة المحلية. وأسوة مع التراجع الشديد لمؤشر الشال،  فقد طالت التراجعات جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة، وخسر مؤشر كويت 15 نحو 9.4% مقارنة مع نهاية شهر يوليو 2015، عندما اقفل عند أدنى مستوى له خلال عام 2015 عند نحو 919.2 نقطة، مقارنة بنحو 1014.9 نقطة في نهاية شهر يوليو 2015. وأقفل مؤشر البورصة الوزني عند نحو 385.1 نقطة وهو أدنى مستوى له خلال عام 2015، مقارنة بنحو 418.9 نقطة، في نهاية شهر يوليو، وبانخفاض بلغت نسبته 8%، بينما حقق المؤشر السعري للبورصة، أدنى مستوياته خلال عام 2015 عند بلوغه 5814 نقطة، في يوم الأربعاء 26/08/2015، وأقفل شهر أغسطس عند مستوى 5820.6 نقطة، مقارنة بنحو 6253.7 نقطة، في نهاية شهر يوليو، وبانخفاض بلغت نسبته 6.9%. ومن ناحية أخرى، ساهم الشعور بأن أسعار الأسهم الكويتية المنخفضة أصلاً أصبحت ضعيفة بشكل غير مبرر، فارتفعت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 22 يوم عمل) إلى نحو 300.1 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 992 مليون دولار أمريكي، بزيادة بنحو 81.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 37.3%، عن مستوى الشهر الذي سبقه عندما بلغت 218.5 مليون دينار كويتي، وإن ظلت منخفضة ما نسبته -28%، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2014. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر عند 23.3 مليون دينار كويتي، بتاريخ 24/08/2015، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 08/08/2015 عندما بلغت 8.1 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 13.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 10.9 مليون دينار كويتي في شهر يوليو 2015، وبارتفاع بلغ نحو 24.8%. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو 3.073 مليار سهم، مرتفعاً بنحو 37.9% عند مقارنته بنهاية شهر يوليو 2015، حين بلغ نحو 2.228 مليار سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 139.7 مليون سهم، مرتفعاً بنحو 28.3 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو 25.4%.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 76.1 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 3,460 صفقة، مقارنة بنحو 2,534 صفقة في شهر يوليو 2015، وبارتفاع بلغ نحو 36.5%. وبلغت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -192 شركة- خلال شهر أغسطس 2015، نحو 26.461 مليار دينار كويتي، بتراجع بنحو 7.8% مقارنة مع نهاية شهر يوليو 2015، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية شهر ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت تراجعاً بلغ نحو 3.541 مليار دينار كويتي، أي من 29.708 مليار دينار كويتي، إلى نحو 26.167 مليار دينار كويتي، وهو تراجع بلغت نسبته 11.9%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2014، بلغ نحو 40 شركة من أصل 191 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 144 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 7 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة هيومن سوفت القابضة أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 170.1%، تلتها شركة المدينة للتمويل والاستثمار بارتفاع قاربت نسبته 103.4%.

وحققت الشركة العالمية للمدن العقارية أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -52.2%، تلتها في التراجع شركة صناعات بوبيان الدولية القابضة بخسارة بلغت نحو -47.1% من قيمتها. وحقق 11 قطاعاً، من أصل 12 قطاعاً، انخفاضاً، ضمنها حقق قطاع النفط والغاز أعلى تراجع بنحو 28.3%، وسجل قطاع الإتصالات ثاني أعلى تراجع بنحو 23%، وسجل قطاع السلع الإستهلاكية ثالث أعلى تراجع بنحو 17.7%، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.8%. 3. الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة أغسطس 2015 كان أداء شهر أغسطس الفائت سيئاً للغاية، حققت فيه الأسواق الـ 14، كلها، ودون استثناء، أداءاً سالباً، راوح فـــي أدنـــاه بنحـــو الــــ -1.9%، وفــي أقصــاه بحــدود -17.3%، وعليه، ارتفع عدد الأسواق في المنطقة السالبة مقارنة بمستويات مؤشراتها مع بداية العام، من 4 أسواق في نهاية شهر يوليو، إلى 11 سوقاً في نهاية شهر أغسطس. وتكالبت على الأسواق ثلاث عوامل سلبية رئيسية، كان واحداً منها يكفي لخلق تذبذب إلى الأدنى لتلك الأسواق، وكان لابد لإجتماعها في شهر واحد من التسبب في تلك الحصيلة السلبية الاستثنائية.

تلك العوامل، كانت التهديد المحتمل برفع أسعار الفائدة بدءاً من الدولار الأمريكي، وأزمة اليونان والشكوك حول نجاح منطقة الوحدة النقدية الأوروبية في احتوائها، والثالثة والأكبر تأثيراً كانت الإنزلاق الحاد لمؤشرات البورصة الصينية والربط بينها وبين احتمال إنتقال أزمتها إلى كل القطاع المصرفي الصيني، ثم إمتداد أثرها السلبي إلى أداء الاقتصاد الحقيقي. أكبر الخاسرين خلال الشهر كان السوق السعودي الذي فقد مؤشره نحو -17.3% في شهر واحد، وكانت خسارة كفيلة بنقله من سادس المنطقة الموجبة في نهاية شهر يوليو وبمكاسب بحدود 9.2% منذ بداية العام، إلى المنطقة السالبة بخسائر بنحو -9.7% مقارنة ببداية العـام. ثاني أكبر الخاسرين كان السوق الصيني بفقدان -12.5% في شهر واحد، ثم سوق دبي المالي بفقدان -11.6% في شهر واحد، ثم سوق مسقط بفقدان -10.5% في شهر واحد. وبسبـب الهبـوط الحـاد فـي أسعار النفط، واستمرار سخونة الأوضاع الجيوسياسية، هبطت مؤشرات جميع أسواق إقليم الخليج السبعة إلى المنطقة السالبة مقارنة بمستواها في بداية العام، وأصبحت أربعة منها في قاع تلك المنطقة، وأصبح السوق الكويتي في أدنى ذلك القاع. وأقل الأسواق خسائر في شهر أغسطس ضمن كل أسواق العينة كان السوق القطري بفقدان -1.9%، فقط، بينما أقل الأسواق خسائــر منــذ بدايــة العــام ســوق أبوظبي بخسائر بحدود -0.8%.

ولازالت ثلاث أسواق في المنطقة الموجبة مقارنة بمستواها منذ بداية العام، أفضلها السوق الفرنسي بمكاسب بحدود 8.9%، ثم الياباني بمكاسب بحدود 8.2%، ثم الألماني بمكاسب بحدود 4.6%، رغم خسارة الأسواق الثلاثة نحو 50% وأكثر من مستوى مكاسبها حتى نهاية شهر يوليو. ويظل من المحتمل أن تستمر حالة التذبذب الحاد في شهر سبتمبر، ولكن، الحجم الكبير لخسائر شهر أغسطس، وخفوت أثر العوامل الثلاثة التي تسببت في سقوط الأسواق في ذلك الشهر، يرجح عودة غالبية تلك الأسواق إلى الأداء الموجب. فإحتمالات إنسحاب اليونان من منطقة الوحدة النقدية أصبحت أضعف، والمخاوف من إنتقال أزمة البورصة الصينية إلى الاقتصاد الحقيقي باتت أضعف أيضاً لضعف معامل الإرتباط بين السوق المالي الصيني والإقتصاد الحقيقي، وظلت إحتمالات بدء رفع أسعار الفائدة كبيرة وإن أدت فوضى أداء الأسواق إلى تأخيرها لبعض الوقت.

وتبقى أسواق الإقليم عرضة للتأثر سلباً وإيجاباً بعوامل أخرى، فالتطورات الجيوسياسية مؤثرة، ومسار أسعار النفط تؤثر بشكل أكبر حين انخفاضها خلافاً لأسواق الدول المستهلكة التي يدعم أسواقها ذلك الانخفاض، بينما تحسنها يمثل عامل دعم لتلك الأسواق. 4. نتائج البنك الأهلي المتحد النصف الأول 2015 أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباح لمساهميه، -بعد خصم نصيب الحصص غير المسيطرة – بلغت نحو 25.5 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 78 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 0.3%، مقارنة بنحو 25.4 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2014. إلا أن الربح التشغيلي للبنك قد انخفض بنحو 780 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 25.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 26.5 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.9%، مقابل ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 12.2%.

وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية، للبنك إلى نحو 52.4 مليون دينار كويتي، بانخفاض قارب نحو 1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 1.9%، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت نحو 53.4 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي (خسارة) ربح بيع استثمارات بنحو 5 مليون دينار كويتي، حيث بلغت الخسائر نحو 621 ألف دينار كويتي، مقارنة مع ربح بلغ نحو 4.4 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2014. بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 3.5 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 44 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 40.5 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2014. وارتفع، أيضاً، بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 202 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 5.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 5.5 مليون دينار كويتي.

ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك، وبحدود 1.9 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 12.2%، وصولاً إلى نحو 17.5 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 15.6 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2014، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند تكاليف موظفين وبند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، حيـن بلـغ نحو 16.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 14.2 مليون دينار كويتي، وتراجع بند الإستهلاك بنحو 167 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 1.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.4 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.4%، بعد أن كانت نحو 29.2% للنصف الأول من عام 2014. وحققت جملة المخصصات، انخفاضاً بنحو 2.2 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 19.2%، عندما بلغت نحو 9.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 11.3 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2014، وبذلك، انخفض هامش الربح التشغيلي، حين بلغ نحو 43.6%، بعد أن بلغ نحو 48.7%، خلال الفترة المماثلة من عام 2014. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.753 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 4.3%، مقارنة بنحو 3.597 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014، وارتفعت بنسبة 5.1%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية النصف الأول من عام 2014 عندما بلغت نحو 3.571 مليار دينار كويتي. وسجل بند مدينو تمويل، ارتفاعاً، بلغ 113.2 مليون دينار كويتي ونسبته 4.6%، ليصل إلى نحو 2.594 مليار دينار كويتي (69.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.480 مليار دينار كويتي (69% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وارتفع، بنحو 131.3 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 5.3%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 2.462 مليار دينار كويتي (69% من إجمالي الموجودات). بينما انخفض بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 71.9 مليون دينار كويتي حين بلغ نحو 349.7 مليون دينار كويتي (9.3% من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 17.1%، مقارنة مع 421.6 مليون دينار كويتي (11.7% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام السابق، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجده حقق ارتفاعا بنحو 33.4 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو 10.6%، حيث بلغ حينها نحو 316.3 مليون دينار كويتي وبحدود 8.9% من إجمالي الموجودات.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 142.6 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 4.4% لتصل إلى نحو 3.400 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.258 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2014، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 153.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 4.7% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت انخفاضاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، إلى نحو 32.7%، مقارنة بنحو 37.1%.

وانخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، إلى نحو 1.3%، قياساً بنحو 1.5%، وانخفض، أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، إلى نحو 15.3%، مقارنة بنحو 16.4%. بينما ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 18 فلس، مقابل 17.9 فلس، للفترة نفسها من عام 2014، وذلك نتيجة ارتفاع الربح الخاص بمساهمي البنك بنحو 0.3%، كما أسلفنا سابقاً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 15.8 مرة، أي تحسن، مقارنة مع 17.6 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 0.6% عن مستواها في نهاية يونيو 2014، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 9.5%، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2014. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.5 مرة بعد أن كان 2.8 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، من مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام أيضاً. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 377.4 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 7 نقاط ونسبته 1.8% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 66.6 نقطة، أي ما يعادل 15% عن إقفال نهاية عام 2014.

أضف تعليقك

تعليقات  0