مسؤول بوزارة العدل يدعو لتطوير اتفاقية الاحكام والاعلانات القضائية بدول المجلس


دعا وكيل وزارة العدل بالتكليف الدكتور بدر غصاب الزمانان اليوم إلى تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة بنود المساعدة القانونية في المواد الجزائية.

وقال الزمانان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت الى الاجتماع ال19 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون ان تطوير تلك الاتفاقية يأتي تنفيذا لقرار وزراء العدل في اجتماعهم ال26 الذي عقد بدولة الكويت في 2015 كونها اقرت في 1995 ولكون قوانين الاجراءات في دول المجلس صادفها التعديل والتجديد ودخول مسائل اجرائية جديدة لم تغطها الاتفاقية ما يتطلب بحثها بما يوائم منظومة العمل العدلي بدول المجلس.

واضاف ان اللجان الفنية المتخصصة ستبحث تطوير تلك الاتفاقية في 2016 وفق ما يرد من الدول الاعضاء من ملاحظات ومرئيات ومقترحات بما يخص تعديل وتطوير تلك الاتفاقية. وعن اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون قال الزمانان انه "تقرر رفع مشروع الاتفاقية للاجتماع الوزاري المقرر عقده في شهر اكتوبر المقبل بالدوحة في حال عدم ورود ملاحظات من الدول الاعضاء بشأنها".

وقال ان الاجتماع وافق على رفع مقترح قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لدخول الدول الاعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول او المجموعات الدولية الاخرى.

واضاف انه سيتم الاخذ بمذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها في اعدادها لمذكرات التفاهم القانوني والقضائي مع الدول الاخرى كصيغة لتحقيق الهدف من المقترح. وفيما يخص مقترح الامانة العامة بشأن اعداد القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بين دول مجلس التعاون اكد الزمانان ان دولة الكويت وافت الامانة العامة بملاحظاتها بهذا الشأن.

واوضح ان ذلك يأتي على غرار مصادقة دولة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها وفق القانون رقم (5 لسنة 2006) واسترشادا بالقانون الوطني رقم (91 لسنة 2013) بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وفيما يخص قرار وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم ال26 بشأن تجارب الدول الاعضاء في القضايا العدلية والقانونية افاد الزمانان بان دولة الكويت قدمت خلال الاجتماع تجربتها في اصدار قانون رقم (12 لسنة 2015) الخاص بإنشاء محكمة الاسرة والقانون رقم (63 لسنة 2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وعن اولوية التوظيف لمواطني دول المجلس (التوطين) بعد مواطني الدولة اوضح الزمانان أن دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل عينت 33 موظفا من السعودية واربعة من سلطنة عمان وموظف واحد من الامارات وآخر من مملكة البحرين.

واضاف ان وزارة العدل قدمت خلال الاجتماع طلب دولة الكويت دعم ترشيح وكيل محكمة التمييز عضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار عبدالهادي عبدالرزاق العطار لعضوية محكمة العدل الدولية لعام 2018 كمرشح عن قارة آسيا.

أضف تعليقك

تعليقات  0