" المحاسبة" يحمل " هيئة الصناعة " مسؤولية إهدار المال العام في المنطقة الحرة

 

كشف تقرير ديوان المحاسبة ملاحظات هامة على الهيئة العامة للصناعة تضمنت استغلال بعض المستثمرين والمؤسسة العامة للموانئ اراضٍ واقعة ضمن المخطط الهيكلي لمشروع المنطقة التجارية الحرة بطرق غير قانونية.

وأكد تقرير " المحاسبة" أن المبالغ المستحقة على ” انظمة النقل تصل إلى نحو 9 ملايين دينار لفترة الاستغلال حتى 2006 وهي قيمة لا تتناسب مع المبلغ المستحق عن فترة الاستغلال قبل ابرام العقد فضلاً عن وجود ملاحظات اخرى للدفعات السنوية وفترات السداد ومواعيد استحقاقها والقيمة الإيجارية كما عكس موقف الهيئة تقاعسها عن مطالبة الشركة بسداد قيمة التأمين النقدي مقابل الانتفاع لمدة 3 اشهر بقيمة تقدر ب 317,01الف دينار.

وأشار التقرير إلى أن هناك شبهة تراخي واهمال من قبل الهيئة في سحب الأراضي الواقعة ضمن عقود باطلة بالمنطقة التجارية الحرة والتي تقدر بالالاف من الامتار حيث تم اسناد ادارة المنطقة الحرة للهيئة العامة للصناعة في 18ديسمبر 2006 باعتبارها الجهة المديرة وفقا لقرارات مجلس الوزراء وكان اخرها القرار رقم 16/2008 القاضي بالموافقةعلى تمديد اسناد ادارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ لهيئة الصناعة اعتبارا من 18ديسمبر 2007 بذات الشروط والبنود المنصوص عليها بعقد ادارة المنطقة الحرة المبرم مع المديرة السابقة 30مايو 1999 وبالرغم من علم الهيئة بتجاوزات شركة أنظمة نقل البضائع بالمنطقة.

وأوضح أن هناك تساهل من هيئة الصناعة مع الشركة بمقابل الانتفاع واهدار المال العام كما لم تقم الهيئة بتحميل مصاريف توفير الطاقة وايصال واستهلاك الكهرباء فضلا عن ذلك ابرمت الهيئة للشركة عقدين توسعة لاستغلال المواقع G15 بالمرحلة الثالثة بالمنطقة التخزينية الخامسة في المنطقة الحرة ينتهي في 13 اكتوبر 2018.

أضف تعليقك

تعليقات  0