ضبطية قضائية ل١٦٠ موظفا في التجارة


 أصدر وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي قراراً وزارياً يحمل الرقم 356 لسنة 2015، يمنح من خلاله اكثر من 160 موظفاً «الضبطية القضائية» لمدة 3 اشهر تجدد بعد انتهائها لمدد مماثلة.

وجاء في المادة الاولى «تمنح الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم الناشئة عن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 ولمدة 3 اشهر».

اما المادة الثانية قد نصت على «يكون للموظفين الممنوحين الضبطية القضائية في سبيل اداء مهامهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون، وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم دخول الاماكن لضبط ما يقع من مخالفات، ولهم في سبيل اداء مهامهم الاستعانة برجال الشرطة».

أضف تعليقك

تعليقات  0