الصبيح : حد أقصى لفترات إقامة العمالة في البلاد ورفع مساهمة "الخاص" في الناتج المحلي


 قالت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان كل مواطن في الدولة ما هو إلا جزء من الثروة البشرية التي يجب مواصلة تنميتها واستثمارها في آن واحد وهذا ما يقوم عليه جزء كبير من الخطة التنموية.

وأشارت إلى أن رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 24.8% خلال سنة الأساس 2013/2014 إلى 34% خلال الخطة الإنمائية الثانية (2015/2016 - 2019/2020) جاء نتيجة لتعبئة موارد الاستثمار في هذا القطاع وتفعيل حزمة من السياسات ذات الأهمية البالغة في الخطة التنموية.

وأوضحت أن الخطة التنموية تشجع الأنشطة الاقتصادية كثيفة الاستخدام لرأس المال والتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، بما يزيد من الإنتاجية ويقلل من الاحتياج إلى مزيد من قوة العمل الوافدة غير الماهرة والسماح بتسجيل العمالة في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تناقض في الرؤية التنموية، حيث ان القطاع الخاص له الحق في استقدام كل العمالة اللازمة له لتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة به، وواقع التركيبة السكانية هو انعكاس لتزايد اعتماد سوق العمل (خاصة في القطاع الخاص) على العمالة الوافدة.

ولفتت إلى أن الوزارة ستقوم بوضع حد أقصى لفترات إقامة العمالة الوافدة على أن تزداد حسب المستوى التعليمي ومدى الحاجة إلى تخصصات معينة.

أضف تعليقك

تعليقات  0