الحكومة تستعد لإلغاء مشاريع تنموية


 طلب مجلس الوزراء من المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية حصر المشروعات ذات الكلفة العالية المدرجة ضمن الخطة التنموية العامة أو الخطط السنوية للأعوام الخمسة المقبلة بهدف تأجيل أو إلغاء بعضها.

وتأتي هذه الخطوة خلافاً لتأكيدات وزيرى التخطيط والتنمية ( هند الصبيح)، و النفط ( علي العمير) من أن تراجع أسعار النفط لن تؤثر على سير المشروعات التنموية.

ويسعى مجلس الوزراء من هذه الخطوة إلى مواكبة العجز الحاصل بالميزانية في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط".

وسترتب الحكومة مشروعاتها على أساس «الأهم، فالمهم، فالأقل أهمية»، بحيث تستمر المشروعات الضرورية خصوصاً الأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تدر إيرادات للدولة، على أن تؤجل مشروعات وتلغى أخرى أو تدمج في أخرى مشابهة.

أضف تعليقك

تعليقات  0