الزراعة" تدرس حظر صيد الأسماك لمدة عامان وتعويض الصيادين


 تتجه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع الهيئة العامة لشؤون البيئة ومؤسسة الموانئ إلى حظر صيد الاسماك في المياه الإقليمية الكويتية لمدة سنتين وتعويض الصيادين بنحو 16 مليون دينار.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عبدالحكيم الأحمد ان وقف الصيد طبق عمليا لنحو ستة اشهر خلال فترة الغزو وساهم بشكل فاعل في زيادة المخزون السمكي وتقليل معدلات التلوث، مؤكداً على وجود توجه لاحياء مقترح قديم جرى بحثه ايام المدير العام السابق لهيئة الزراعة بهدف زيادة المخزون السمكي والحد من الاضرار.

على الجانب الآخر أكد رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان أن حظر الصيد لا يخدم الصيادين ولا البيئة البحرية ولن يزيد من المخزون السمكي الا اذا وافقت كل الدول المطلة على الخليج العربي على حظر الصيد بشكل متزامن، رافضاَ بشكل مطلق اي اقتراح لحظر الصيد حتى وان كان التعويض مضاعفا للقيمة المقترحة.

أضف تعليقك

تعليقات  0