تعويض الموظفين المحرومون من دعم العمالة وارد


فتحت معلومات قانونية الباب واسعاً أمام احتمال تكبيد الحكومة آلاف الدنانير كتعويضات جراء وقغ صرف دعم العمالة عن الموظفين في القطاع الخاص والذين لم يحدثوا بياناتهم.

وأفادت معلومات بأن قرار وقف صرف دعم العمالة عن موظفي القطاع الخاص، ممن لم يحدثوا بياناتهم غير قانوني.

وكشفت المعلومات أن نصقرار مجلس الوزراء 613 لسنة 2015 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية لا يعني حرمان المواطنين من دعم العمالة ممن لم يُصرف لهم بسبب عدم التسجيل أو أخطاء إلكترونية.

أضف تعليقك

تعليقات  0