«صندوق النقد»: ضرورة صياغة استراتيجية لتصحيح ألاوضاع المالية العامة للكويت..فوراً


شدد صندوق النقد الدولي على أهمية المباشرة الفورية في صياغة استراتيجية شاملة طويلة الأجل، لتصحيح أوضاع المالية العامة لدولة الكويت، مؤكدا ان توفر مساحة الاقتراض سيمكن البلاد من تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي. وتوقع الصندوق ان يستمر عجز الموازنة العامةفي الأجل المتوسط حيث سيبقى العجز عند نسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد احتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ما يعني عجزا تراكميا تصل قيمته إلى 23 مليار دينار كويتي خلال الفترة من 2015 الى 2020.

وافاد بان «المصدات المالية» الكبيرة التي تمتلكها الحكومة والمساحة الوفيرة للاقتراض، من تمويل العجز سيمكنها من تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي على أن تتم بشكلٍ سريع صياغة وإعلان خطط لتصحيح أوضاع المالية العامة والمباشرة في تنفيذها”.

وقدر الصندوق ان التصحيح في المالية العامة للدولة يجب ان تعادل 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي على المدى الطويل وذلك لتحقيق التوازن حتى يكون “كافيا لتغطية الفجوة المقدرة في الحساب الجاري. كما شدد الصندوق على وجوب الاختيار بين سبل تمويل عجز الموازنة العامة بأن يتم من خلال تقييم منافع وتكاليف كافة البدائل فالسحب من صندوق الاحتياطي العام كما حدث في السنة المالية 14/2015 يعتبر متماشيا مع دوره باعتباره صندوق خزانة للمالية العامة وضامن استقرارها.

وتطرق ايضا الى جدوى اصدار أدوات دين تساعد في تنمية السيولة بالعملة المحلية مستدركا بالقول ان اي عملية إصدار لتلك الادوات ينبغي أن تأخذ في اعتبارها أثر ذلك على احتياطيات العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي وطاقة الجهاز المصرفي على استيعاب ديون الحكومة دون حدوث أثر سلبي على الائتمان الموجه للقطاع الخاص.

أضف تعليقك

تعليقات  0