" الفتوى والتشريع" تفض نزاع اختصاصات العمير و" البترول"


 بناءً على طلب حكومي أنجزت هيئة الفتوى والتشريع نصاً شاملاً يتعلق بالنزاع الدائر حول الاختصاصات بين وزير النفط د. علي العمير ومجلس إدارة مؤسسة البترول. ويهدف نص الفتوى والتشريع الى وضع حد قانوني لنزاع الصلاحيات بين الوزير والمؤسسة ، وهو نصاً يستند الى القوانين والمراسيم ذات الصلة والصادرة منذ 1980 حتى تاريخه.

ومن ضمن ما جاء في نص الفتوى ما يلي: مؤدى المواد والنصوص أن وزير النفط يتولى بصفته رئاسة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وقد أحال القانون في بيان كيفية تشكيل واختيار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وتعيين نائب للرئيس من بينهم وعددهم ومدة عضويتهم والجهة المختصة بتحديد مكافآتهم الى مرسوم يصدر بذلك بناء على عرض وزير النفط بصفته وزيرا للنفط، كما يصدر مرسوم ببيان قواعد وشروط اختيار الاعضاء المنتدبين ــ من بين أعضاء المجلس ــ وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، وقد تضمنت المادة 14 مبدأ عاما وقاعدة عامة مؤداها ان مجلس إدارة المؤسسة له جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة باعتباره السلطة العليا للمؤسسة، ومؤدى لفظ «جميع» السلطات أن كل ما لم يرد النص عليه من سلطات وصلاحيات أو المسكوت عنه منها فإنها تعود لمجلس إدارة المؤسسة وهو ذات ما ردده نص المادة 8/1 من لائحة السلطات المالية.

أضف تعليقك

تعليقات  0