وكيل الشؤون يكشف فضائح المساعدات: 103 حالات صرف لهم دون وجه حق بينهم 3 متوفين!


أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري عن وضع خطة لتقييم أداء جميع المدراء والمراقبين و رؤساء الأقسام في الوظائف الإشرافية في وزارة الشؤون والبالغ عددهم 408 وظائف إشرافية.

واوضح المطيري في تصريح صحافي انه وخلال الأسبوع الفائت تم اجراء لقاءات مع إدارتي المالية والإدارية وتم توزيع نموذج التقييم على الوكلاء المساعدين والمدراء وإعطاء فرصة للمدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام للحديث في ثلاثة موضوعات اولها طبيعة العمل الذي يعملون فيه وثانيها معوقات في الإدارة والثالث حول الخطة والأسلوب لتطوير الإدارة أو القسم العامل فيه وتم طرح الأسئلة على الموظفين وتم تقييمهم من قبل الوكلاء المساعدين وفق الجدول المعد لذلك وفق هذا النموذج على نقاط الضعف في كل إدارة ونعمل على تطوير القدرات ومعالجة نقاط الضعف عبر الدورات التدريبية وكل موظف في إي من الوظائف الإشرافية لديه نقاط ضعف يخضع لعدد من الدورات وبعد هذه الدورات في حال عدم الاستفادة ينهي ندبه ويتم نقله إلى مكان أخر

ومن جهة اخرى كشف المطيري عن صدور قرار وقف النقل في الوزارة بداية من شهر اكتوبر المقبل مؤكدا الاستمرار في عملية التقييم في الوظائف الإشرافية وسيتم وضعها في برنامج خاص لمعرفة كل موظف في الوظائف الإشرافية سواء كان مديرا أو مراقبا أو رئيس قسم لمعرفة كل موظف تقييمه ويتم تبليغه في الدرجة وإيجاد المكان المناسب للموظف وحول متابعة قضية الأموال التي صرفت دون وجه حق في بند المساعدات الأسرية

أوضح المطيري أن الوزارة تابعت القضية وتم تزويد المباحث الجنائية بالملف كاملا" وتم تزويدهم في كل ما يتعلق في القضية وتم تشكيل لجنة لحصر المديونيات كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع جميع القطاعات تدرس المديونيات مشكلة من الرعاية الأسرية والشؤون المالية وتدقيق المحاسبة والشؤون القانونية تدرس المساعدات وفق برنامج خاص لحصر المديونيات ومتابعتها وتم مخاطبة اغلبية وزارات الدولة في خصومات معينة على موظفين كانوا يتلقون المساعدة لاستقطاع المديونية التي تبلغ مايقارب 8 ملايين دينار مشيرا الى انه وبعد الربط مع البطاقة المدنية انخفضت هذه المبالغ كثيرا واشار الى اكتشاف 103 حالات صرفوا دون وجه حق بينهم متوفين وتم إيقافهم واسترداد المبلغ من البنك كما تم الربط مع الجهات الحكومية وبعد البرنامج الآلي الجديد استطعنا تنظيم الوضع والعمل جاري على حصر المديونيات وحول الجمعيات التعاونية بين ان بعض الجمعيات مثل الدسمة عليها مديونية بقيمة 6 ملايين دينار تقريبا ولكن بعض الجمعيات الاخرى نحاول مساعدتها مثل جمعية جليب الشيوخ وتم تشكيل لجنة فنية لمعالجة اوضاع جمعية الدسمة لسد مديونياتها وتم تحويل عد من الملفات الى هيئة مكافحة الفساد وتم اصدار تعاميم إلى الجمعيات التعاونية عبر اتحاد الجمعيات التعاونية في ضرورة ابراز براءة الذمة المالية الى هيئة الفساد ودعمته في تقرير أخر وتم تزويدهم في الطريقة المعتمدة.

وعلى صعيد الاستثمار في الجمعيات التعاونية كشف المطيري ان الوزارة خاطبت الفتوى والتشريع للاستشارة هل تستطيع قانونيا ان تمنح سوقا مركزيا تعاونيا الى القطاع الخاص للاستثمار عن طريق الظرف المختوم و مازالنا بانتظار رد الفتوى .

أضف تعليقك

تعليقات  0