" الوطني": خفض دعم الطاقة سيحسِّن التعليم ويحد من العمالة الوافدة


 ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني أن دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل جزءاً كبيراً من المصروفات الحكومية، مشيراً الى وجود العديد من الفوائد لتخفيض هذا الدعم تتمثل بشكل أساسي في التخفيض من المصروفات المالية وارتفاع الإيرادات النفطية نظراً لتوافر المزيد من مصادر الطاقة لغرض التصدير.

واضاف التقرير " كما تشمل الفوائد استعمال أكثر فاعلية لمصادر الطاقة وتطوير مصادر الطاقة النظيفة إضافة إلى فوائد أخرى للبيئة كالهواء النقي. كما سيكون لهذه الإصلاحات أثراً إيجابياً على الجانب الاجتماعي لتلك الدول.

إذ ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من التركيز على تحسين مستوى التعليم بحيث يستجيب لمتطلبات القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على القطاع الحكومي كجهة التوظيف الأساسية والتقليل من الاعتماد على العمالة الماهرة من الوافدين.

وأوضح التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتعت بأفضل مستويات دعم الطاقة على مستوى العالم، إلا أنه ومع تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدينة، اتّجهت السلطات إلى خفض الدعم في محاولة منها للتقليل من مخاطر العجز المالي.

وأضاف: ان مسألة الحفاظ على مستويات تكاليف دعم الطاقة غير مضمونة على المدى الطويل، كما هي الحال مع مستويات الطلب على الطاقة. إذ من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي عجزاً مالياً، متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وهو أقل من سعر التعادل لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي.

أضف تعليقك

تعليقات  0