" مكافحة الفساد" تعتذر عن تتبُع قضية "الإيداعات المليونية"


أبلغت الهيئة العامة لمكافحة الفساد مجلس الوزراء عدم قدرتها على تنفيذ قرار مجلس الأمة الخاص بالبحث والتحري عن حسابات كل النواب منذ 1992 حتى الآن، «لمخالفة القرار لقانون الهيئة».

وقام مجلس الوزراء بعد الاطلاع على مذكرة الهيئة، التي انتهت فيها إلى عدم قانونية قرار مجلس الأمة في هذا الخصوص، بإحالة المذكرة إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لبحث مدى إمكانية تنفيذ القرار في ضوء ما قدمته الهيئة.

وكلف الوزير الصانع المكتب الفني بوزارة العدل بحثَ صحة الحجج التي استندت إليها " مكافحة الفساد"، ومدى إمكانية تنفيذ هذا القرار الذي أقره المجلس بالإجماع، لكن المكتب لم ينته من تقريره بعد، وأن مجلس الوزراء ينتظر التقرير، ليتخذ قراره النهائي بهذا الشأن.

وكان مجلس الأمة قد وافق خلال جلسته في 25 يونيو الماضي ، بعد الانتهاء من مناقشة تقرير لجنة الإيداعات المليونية البرلمانية، على اقتراح نيابي بشأن تكليف هيئة مكافحة الفساد بالتأكد من مدى استفادة النواب من «الإيداعات» منذ مجلس 1992 حتى تاريخه، وفي حال وجود شبهات يتم تحويلها إلى النيابة العامة.

أضف تعليقك

تعليقات  0