السلع المدعومة بيد " الكويتية للتموين " بقرار وزاري


أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي قراراً يقضي باستمرار تولي الشركة الكويتية للتموين توفير جميع التعاقدات المتعلقة بالسلع التموينية المدعومة، على أن تكون الأولوية في تعاقداتها لموردي المنتج الوطني.

ويقضي القرار بوضع إطار تعاقدي جديد مع «الكويتية للتموين» يتضمن شروطاً جزائية، تصل حد إحالة الشركة للنيابة في حال الإخلال بأي من بنود هذه التعاقدات.

وبهذا القرار تكون «التجارة» قد حسمت الجدل والنقاش الذي بدأ قبل مدة ليست قصيرة، حول ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في صياغة عقودها التموينية، بمعنى أن يتم طرح عقودها، وفي مقدمتها تلك الخاصة بالحديد عبر مناقصات تشترك فيها جميع الشركات.

أضف تعليقك

تعليقات  0