هيئة مكافحة الفساد تحيل مسؤولين في هيئة الزراعة إلى النيابة العامة


أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الملف الخاص بالحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات الزراعية إلى النيابة العامة. وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم إن ذلك يأتي تنفيذا لما جاء في اختصاصها بإحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المتخصصة والثابت لها بموجب المادة 5 فقرة 15 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 والمادة 62 من اللائحة التنفيذية للهيئة والصادرة بالمرسوم رقم 77 لسنة 2015.

وأكدت أن الإحالة تحتوي على أسماء المسؤولين عن مخالفات ملف الحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات الزراعية لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لإعمال شؤونها فيه بتهم تتضمن شبهة التزوير والتربح على حساب المال العام واستغلال النفوذ والمؤثمة بموجب المواد 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والمادتين 37 و 38 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وذكرت هيئة مكافحة الفساد أنها تلقت بلاغا حول هذه الواقعة بتاريخ 14 أبريل الماضي وقيد برقم (37/1/2015) حيث شرعت في جمع البيانات والاستدلالات حتى تاريخ 7 مايو الماضي وفي ضوء ما توافر لديها من بيانات ومعلومات قامت بتحقيقاتها حسب الإجراءات المتبعة لديها وأسفرت هذه التحقيقات عن وجود شبهات تزوير والتربح واستغلال نفوذ في حق عدد من مسؤولي هيئة الزراعة مما حدا بالهيئة إلى إحالة ملف يتضمن هذه المخالفات إلى النيابة العامة بتاريخ 8 أكتوبر الجاري.

وأضافت هيئة مكافحة الفساد أن اختصاصها في شأن تلقي البلاغات وتحقيقها والتصرف فيها بدأ تفعيله منذ صدور اللائحة التنفيذية بالمرسوم رقم 77 لسنة 2015 بتاريخ 29 مارس الماضي.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين جميعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن كافة وقائع الفساد معززين بلاغاتهم بما يتوافر لديهم من بيانات وأدلة ومستندات حتى يتسنى للهيئة مباشرة اختصاصها في شأن تلك البلاغات.

وأكدت أنها تعول كثيرا على تعاون المواطنين والمقيمين معها لمحاصرة وتجفيف منابع الفساد وملاحقة الفاسدين لحماية وصون المال العام مشيرة إلى أن مرسوم إنشائها ولائحته التنفيذية يكفلون حماية كل المبلغين والشهود في جرائم الفساد.

أضف تعليقك

تعليقات  0