" هيئة الشراكة": المشاريع العملاقة في عهدة القطاع الخاص


قال المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي أن «هيئة الشراكة» انتهت من طرح 7 مشاريع على القطاع الخاص بقيمة 3 مليارات دينار، حيث تم تأهيل الشركات المنافسة لأغلب هذه المشاريع.

وأكد الرومي أن القطاع الخاص سيدير الاقتصاد الكويتي كله خلال المرحلة المقبلة، عبر تنفيذه المشاريع التنموية العملاقة التي تطرحها الدولة وفقاً للقانون 116 لعام 2014.

وأشار إلى أن هناك مشاريع جديدة تعمل الهيئة على طرحها قريباً تقدر كلفتها بـ8 مليارات دينار وفق نظام الشراكة بين القطاعين، مؤكداً أن الكويت تعد البلد الوحيد في المنطقة الذي يمتلك نظاماً متكاملاً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تطرحها الدولة.

ولفت إلى أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى تكثيف دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، موضحاً أن كل مشروع تتجاوز كلفته 100 مليون دينار سيُطرَح من خلال شركة مساهمة، على أن يُخصَّص 50 في المئة منها للمواطنين،

ما سيعظم ثرواتهم ويخلق لهم قنوات دخل جديدة. وأشاد الرومي بالمميزات الجديدة التي حققها نظام الشراكة، وأهمها دخول مصارف جديدة على خط تمويل المشاريع، «مثلما رأينا في محطة الزور الأولى، الأمر الذي يعد مفخرة للكويت».

أضف تعليقك

تعليقات  0