النيابة لم تطعن في حكم " استئناف" بقضية شراء اصوات بسبب " المواعيد"!


أخفقت النيابة العامة في الطعن أمام محكمة التمييز على إحدى قضايا الرشوة الانتخابية، بدعوى فوات الموعد القانوني للطعن. و كانت محكمة«الاستئناف» قد أصدرت حكماً في القضية المذكورة ببراءة متهمين، بينهم مرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة، من تهمة شراء الأصوات، مع إلغاء حكم محكمة أول درجة بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأشارت مصادر إلى أن فترة الطعن على أحكام «الاستئناف» أمام «التمييز» هي شهر، وأن ذلك الطعن كان واجباً من النيابة العامة لو كان الملف وصل خلال فترة الشهر، لاسيما أن هناك تبايناً في الأحكام الصادرة بين الإدانة من محكمة أول درجة والبراءة من «الاستئناف».

وأوضحت أن النيابة تلقت ملف القضية بعد أكثر من شهر من حكم «الاستئناف»، وهو ما ترتب عليه فوات موعد الطعن في «التمييز» ليصبح الحكم ببراءة المتهمين في الرشوة نهائياً، في المقابل، اكدت مصادر في «الاستئناف» أن المحكمة أرسلت الملف إلى النيابة قبل انتهاء فترة الطعن بيومين تقريباً.

أضف تعليقك

تعليقات  0