شكوى قضائية في عدم طعن النيابة في " الرشوة الانتخابية"


تقدم أحد رجال القضاء بشكوى رسمية إلى جهاز التفتيش القضائي للتحقيق في واقعة عدم طعن النيابة العامة على إحدى قضايا الرشوة الانتخابية أمام محكمة التمييز، باعتبارها «مضرة بالعدالة»، بموازاة تحقيق آخر في القضية يجريه الجهاز الإداري التابع للنيابة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمين في قضية الرشوة الانتخابية ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، غير أن «الاستئناف» ألغت الحكم وبرأتهم لعدم جدية تحريات «الداخلية»، ثم أحيل الملف إلى النيابة للنظر في أمر الطعن بمحكمة التمييز، لكنها لم تطعن بسبب فوات الموعد.

وأكدت المصادر أن هناك تحقيقات أولية للتأكد من عدم وجود إهمال تسبب في تأخير وصول الملف إلى النيابة، مع بيان أوجه ذلك الإهمال إن وجد، مبينة أن الجهاز الإداري بالنيابة سيرفع رأيه إلى المحامي العام، الذي يشرف على القضية، بالنظر في أبعاد الموضوع وتقرير التحقيق فيه، أو إغلاق ملفه إذا لم يثبت وقوع مخالفات.

أضف تعليقك

تعليقات  0