" التجارة" تحيل ٤٠ شركة الى النيابة العامة بتهم فساد وتزوير


أحالت وزارة التجارة والصناعة 40 شركة إلى النيابة العامة، بتهم فساد من بينها شبهة التزوير في شهادات رأس المال المقدّمة لاستخراج الرخص التجارية، كما أن بعض هذه الشركات لم يستوف الشروط القانونية للرخص.

وتبين أن الشركات المتهمة بالتزوير في رؤوس أموالها وأوراقها الثبوتية مسجلة في قطاع شركات الأشخاص، وموزعة بين شركات ذات مسؤولية محدودة وتوصية بسيطة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة قبل اتخاذها تدابير الإحالة إلى النيابة عن مفارقة، مفادها أن هناك مالك متكرر يساهم في جميع هذه الشركات،

وتقريباً بالحصة المؤثرة نفسها، كما أن المالك نفسه يساهم أيضا بنحو 100 شركة أخرى وايضا بالحصة نفسها، ما أعطى «التجارة» انطباعاً على أن هذا المساهم هو في الأصل تاجر رخص شركات وليس مستثمراً.

وأكدت المصادر أن البيانات التي جمعتها «التجارة» والتحقيقات التي فتحتها في هذا الخصوص خلصت إلى احتمال وجود تواطؤ بين أحد الموظفين في الوزارة والمالك «السوبر بزنس مان»،

إذ إنه من الواضح أن هذا المساهم اعتمد على شخص ما لتمرير الموافقات على تأسيس هذه الشركات بشهادة رؤوس أموال مزورة.

أضف تعليقك

تعليقات  0