عمليات " الإجهاض" ضمن تعديلات تشريعية تدرسها " الصحة"


تدرس وزارة الصحة إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 25 لسنة 81 الخاص بمزاولة مهنة الطب، ومن بين المواد التي سيتم ادخال بعض التعديلات عليها ما يخص الإجراءات والاشتراطات التي تنظم عمليات الاجهاض،

والعقوبات الجزائية التي تقع على من يخالف تلك الضوابط، سواء كان طبيباً أو مسؤولاً أو مرفقاً صحياً، فضلاً عن تنظيم الاجراءات المتبعة لمراقبة المراكز الصحية التي تحوم حولها شبهات بالتعاطي مع عمليات الإجهاض المشبوهة بشكل دقيق.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للقطاع الأهلي الدكتور محمد الخشتي أن تلك التعديلات تأتي ضمن الآلية التي تتبعها الوزارة في المراجعة والتدقيق على الاصعدة كافة، فنية كانت أو تشريعية،

بما يحقق أهدافها العامة ويحسّن من مستوى جودة خدماتها لتتماشى وأحدث المعايير الصحية العالمية.

أضف تعليقك

تعليقات  0