مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات في ختام استجواب الوزيرة الصبيح

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على عدد من التوصيات تقدم بها عدد من النواب في ختام مناقشة الاستجواب الموجه من النائب محمد طنا العنزي الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

ودعت التوصيات الى تطوير العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وزيادة الكوادر الوطنية العاملة لاستيعاب حجم العمل الكبير ومراجعة جميع القرارات التي تم التطرق اليها في الاستجواب للتأكد من صحتها.

وطالبت بالتأكد من أن طريقة التشخيص لحالات الإعاقة هي ذاتها المتبعة على المستوى العالمي والتأكد من أن المدارس والحضانات التي تتعامل معها هيئة شؤون ذوي الاعاقة لديها تراخيص صحيحة.

وشددت على ضرورة مراجعة ما ورد في صحيفة الاستجواب من مخالفات والتأكد من تصحيحها ومن أن القياديين في هيئة القوى العاملة قد تم اختيارهم بناء على شروط تعيينهم وموافقات ديوان الخدمة المدنية.

وأكدت ضرورة الاستمرار في تطوير العمل في هيئة القوى العاملة "وتطهيرها من أي نوع من أنواع الفساد الذي كان منتشرا بها مثل تجارة الإقامات والرشوة" داعية الى وضع معايير واضحة لتحديد العمالة المطلوبة في الشركات والمؤسسات الخاصة.

كما دعت إلى متابعة الجمعيات التعاونية والتأكد من صحة حساباتها المالية وتحويل أي من الأشخاص الذين لهم دور في تزوير هذه الحسابات للنيابة مشددة على ضرورة التأكد من أداء الجمعيات التعاونية لدورها التعاوني والمجتمعي ومحاسبة المخالفين لأنظمة هذه الجمعيات.

وطالبت بضرورة التأكد من تطبيق قانون الحضانة العائلية فيما يتعلق بفئة مجهولي الوالدين وإذا ما كان هذا القانون بحاجة الى تعديل وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديله. وأكدت ضرورة تطبيق القانون على من يتقدم لطلب المساعدات المالية من وزارة الشؤون وعدم الإخلال بأي من مواده ومحاسبة المخالفين من خلال الجزاءات الواردة في قوانين الدولة.

أضف تعليقك

تعليقات  0